الرئيس النيجيري يزيد نفقات بيته الرئاسي ويخفّض فاتورة طعامه

من المتوقع أن ينفق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، 90 مليوناً و911 ألفاً و775 دولاراً أميركياً لمتطلبات قصر الرئاسة في عام 2016، وهو مبلغ يزيد بـ55 مليوناً و220 ألفاً و990 دولاراً عما أنفقه سلفه، جودلاك جوناثان، في عام 2015، ويزيد أيضاً بـ30 مليوناً و120 ألفاً و540 دولاراً عما أنفقه جوناثان عام 2014.

إلا أن مؤيدي الرئيس بخاري يدافعون عن ذلك بقولهم إن الرئيس سيخفض ميزانية معيشة الأسرة الاولى والاسرة الثانية (أقاربه)، وهو أقل بكثير عما كان ينفقه جوناثان على هذه البنود نفسها في السنوات السابقة.

ويقع من ضمن نفقات البيت الرئاسي شراء ست سيارات بي إم دبليو فاخرة، ولم يتضح بعد لأي غرض سيتم شراء تلك السيارات، على الرغم من عدم الحاجة اليها من قبل الأسرة الرئاسية.

وتشتمل موازنة البيت الرئاسي ايضاً على تكرار للبنود التي درجت على طلبها ادارة البيت الرئاسي في عهد جوناثان، كل عام، مثل شراء اجهزة كمبيوتر بقيمة 136 ألف دولار تقريباً.

اقترح بخاري أيضاً تخفيض متطلبات الطعام للبيت الرئاسي، واذا أجازت الجمعية الوطنية هذا الطلب فإن ميزانية البيت الرئاسي ستصبح مليونين و238 ألفاً و960 دولاراً لجميع الوجبات بدلاً من مليونين و725 ألفاً و908 دولارات التي كان ينفقها جوناثان على طعام أسرته عام 2014.

وأصبحت نفقات الطعام مثار جدل مستفيض من قبل المعارضة عام 2012 عندما طلب جوناثان ونائبه، نمادي سامبو، رصد أربعة ملايين و984 ألفاً و949 دولاراً للمرطبات وخدمات التغذية ومشتريات معدات المطبخ.

الكشف عن هذه الموازنة أثار الغضب الشعبي في ذلك الوقت، وتعرضت خطط الحكومة للمعارضة بشأن الغاء الدعم على المحروقات. وخفضت الحكومة خلال 2013 و2014 فاتورة الطعام الرئاسي.

وابتليت نيجيريا بالفساد المزمن، على الرغم من مدخولها الضخم من عائدات النفط. ويواجه محمد بخاري اختبارات حقيقية بشأن مكافحته الفساد، لاسيما مع بدء محاكمة رئيس جهاز الأمن السابق، المتهم باختلاس ملايين الدولارات المخصصة لمكافحة منظمة «بوكو حرام».

والمتهم الرئيس في ادعاءات الفساد هو مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس السابق، سامبو دسوقي، وأربعة مسؤولين سابقين آخرين، متهمين بأكثر من 13 تهمة تتعلق بغسل الأموال وخيانة الأمانة.