جماعات الضغط الأميركية

رغم تزايد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، خلال السنوات الماضية، يقبل الأميركيون على شراء الأسلحة حتى بعد وقوع حادثة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك في ديسمبر 2012. ويعتبر موقف الأميركيين بشأن الأسلحة مختلفاً وفريداً من نوعه، وتوضح الأرقام والإحصاءات زيادة مبيعات الأسلحة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويخشى عشاق الأسلحة فرض قوانين جديدة بعد وقوع مثل هذه الحوادث، وبالتالي يسعون لاقتنائها وتخزينها قبل أن يمنع بيعها في الأسواق.

ويقول مؤلف كتاب «صعود السلاح في أميركا»، بول باريت، إن جماعات الضغط تلعب دوراً فعالاً في إجهاض أي تشريع في الكونغرس بشأن الأسلحة، وتمتلك نفوذاً على أعضائه. وحاول المشرعون توسيع نطاق مراقبة مبيعات الأسلحة عن طريق الإنترنت، أو عن طريق المعارض المتخصصة. وسعى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لتشديد قوانين حمل السلاح بعد مقتل 26 شخصاً في إطلاق نار داخل مدرسة في كونيتيكت، العام الماضي، إلا أن جهوده لم تفلح. وكانت خطط بشأن حظر اقتناء الأسلحة الهجومية، ومخازن البنادق ذات القدرات العالية، حذفت من مشروع قانون حيازة الأسلحة بسبب غياب الدعم السياسي.