تعيّين لولا في الحكومة يثير غضباً شعبياً ويحرج روسيف

شهدت البرازيل، الليلة قبل الماضية، تظاهرات غاضبة بعد نشر مضمون محادثة هاتفية بين الرئيسة ديلما روسيف والرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوحي بأنه عيّن في الحكومة بهدف تجنيبه السجن.

وأجج القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو، المكلف التحقيق في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، الوضع بنشره تسجيل محادثة هاتفية بين لولا وروسيف، جرت بعد تعيينه في الحكومة.

وفي هذا التسجيل، الذي قامت به الشرطة القضائية صباحاً، تؤكد روسيف للولا في اتصال هاتفي أنها سترسل إليه «مرسومها الرسمي»، الذي يقضي بتعيينه في الحكومة «ليتمكن من استخدامه في حالة الضرورة فقط».

وفسّر هذا المقطع على أنه تأكيد بأن احد أهداف تعيين لولا هو حمايته من احتمال توقيفه الوشيك في إطار فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس. وبصفته وزيراً، لم يعد لولا ملزماً المثول سوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا المكلفة النظر في الشق السياسي للقضية.

وكان القاضي مورو أوقف لفترة قصيرة لولا في منزله في الرابع من مارس الجاري، لاستجوابه حول شبهات بالفساد وتبييض أموال.

وفي تقارير التنصت على اتصالات هاتفية اخرى أكد لولا انه يتوقع عملية للشرطة صباح الاثنين في منزله في ساو باولو.

أثار نشر مضمون التسجيل توتراً في البرلمان، حيث هتف نواب المعارضة وهم يلوّحون بقبضاتهم غاضبين «استقالة! استقالة!»، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ.

وفي الوقت نفسه، نزل آلاف البرازيليين إلى الشوارع أمام مقري الرئاسة في برازيليا وساو باولو، وفي الأحياء الميسورة في ريو دي جانيرو، مستخدمين الأواني للطرق عليها.