اقتصاد فنزويلا يقف على شفير الهاوية

تملك فنزويلا أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، يقارب 300 مليار برميل، ما أسهم في عقد من الازدهار هو الاطول منذ بدء التنقيب عن الذهب الأسود في هذا البلد قبل قرن.

لكن الوضع معاكس اليوم، إذ إن قيمة برميل النفط اقل بالثلثين تقريباً بالمقارنة مع قيمته قبل عامين، كما ان الاستثمارات لم تكن كافية في البنى التحتية، والحكومة لم توفر ما يكفي من الأموال تحسباً للفترات العجاف.

وارتفع التضخم الى 180% تقريباً، بينما يواجه السكان نقصاً خطيراً في مواد اساسية وغذائية، مع استهلاك احتياطي العملات الأجنبية المخصص للاستيراد.

ويعتبر النفط محرك النشاط الاقتصادي في فنزويلا، ويشكل 96% من صادرات البلاد. فبين عامي 2004 و2015، حققت فنزويلا عائدات بقيمة 750 مليار دولار (674 مليار يورو)، بحسب الأرقام الرسمية.

وتبيع فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 40% من صادراتها من المحروقات الى الولايات المتحدة.

إلا ان واردات الولايات المتحدة، الاقتصاد الاول في العالم، من النفط الفنزويلي لا تمثل سوى 7.7% من مجمل وارداتها من النفط الخام، بحسب ارقام رسمية أميركية. وتحتل الصين والهند المرتبة الثانية في شراء النفط من فنزويلا.

وقد تراجع اجمالي الناتج الداخلي في فنزويلا بنسبة 5.7% في عام 2015، ومن المتوقع ان يتراجع ايضاً هذه السنة بنسبة 8%.

وكانت نسبة التضخم في عام 2015 الأعلى في العالم، وبلغت 180%، بحسب كراكاس. ويفترض ان تبلغ 720% في عام 2016، بحسب اليخاندرو فيرنر، مدير هيئة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي.

ويراوح العجز العام بين 18 و20% من اجمالي الناتج الداخلي، بحسب محللين في شركات خاصة. ولتغطية هذا العجز وتمويل برامج اجتماعية تقوم الحكومة بـ«ضخ السيولة»، على حد تعبيرهم.

ووسط هذه الحالة، تتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع.

وقد أنفقت كراكاس قرابة اربعة مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة في الاشهر الأربعة الماضية، ليتراجع هذا الاحتياطي الى 12.7 مليار دولار، أي ما يوازي ثلث ما كان عليه في عام 2009.

ويحول عجز المؤسسات عن إجراء حساباتها بالدولار دون تمكّنها من استيراد مواد أولية ومعدات، ما يؤدي الى نقصها في المتاجر والمحال والصيدليات.