فرض القانون تحدٍّ كبير

على الرغم من التطور في تنظيم النقابات والجمعيات في العديد من الدول، التي تسهل عمليات مطالبة الحكومات بالحماية الملموسة للعاملات في المنازل، إلا أن تطبيق القانون لايزال يشكل تحدياً كبيراً. ومن المعروف أن العاملات المنزليات يعملن خلف الأبواب المغلقة، وفي منازل يكون من الصعوبة بمكان لأي شخص من الخارج أن يكتشف المشكلات الواقعة، أو يقوم بالتفتيش على ما تعانيه العاملات المنزليات من ظلم، أو هضم للحقوق.

واتخذت بعض الدول أساليب خلاقة، فعلى سبيل المثال تدير الاكوادور حملة بعنوان «العمل المنزلي بكرامة»، حيث انتقلت الحملة إلى المنازل بيتاً.. بيتاً، في أحياء الطبقة المتوسطة والثرية، للبحث عن أدلة تؤكد أن العاملات المنزليات مسجلات بصورة رسمية، من أجل ضمان حقوقهن وتقديم المساعدة لهن، وذلك امتثالاً للقوانين هناك. وكانت المنازل التي تلقى فيها العاملات المنزليات ظروفاً جيدة وسليمة، يتم تمييزها بوضع ملصق «عمل كريم» عند مدخل البيت، وفي بعض الأحيان يتم تصوير تنقل الحملة من قبل طاقم تلفزيوني. وتقول خبيرة الاقتصاد، عن سوق العمل والأمن الاجتماعي في «مصرف تنمية عموم أميركا»، ماريانو بوش: «هذه الحملة فعالة جداً، اذ شكلت ضغطاً اجتماعياً كي يتم تسجيل العاملات المنزليات، ونحن نرى أن عدد عاملات المنازل المسجلات في النظام الرسمي، في تزايد بشكل مطّرد».

ولا تقتصر الضغوط على الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، ففي البيرو، على سبيل المثال، فإن الممارسة والمطالبات الراسخة تجبر أرباب المنازل على تأمين لباس رسمي للعاملات في المنزل عندما يخرجن إلى الملأ. وتم ذلك بعد أن قامت مجموعة تتألف من نحو 1000 عاملة منزل وناشطة، ومتحالفون معهن بالتظاهر على شاطئ البحر في احد مواسم الصيف، وهن يرتدين المآزر، وذلك في خطوة احتجاجية ضد منع العاملات المنزليات من لباس السباحة، أسوة بغيرهن من النساء اللواتي يرتدن البحر ويتمتعن بالسباحة وركوب الأمواج، وهو الأمر الذي اعتبر تمييزاً فاضحاً، لا ينبغي السكوت عليه أو قبوله.