وزير العدل هايكو ماس تقدم بمسودة قانون يلغي المادة الخاصة بالإساءة للذات الملكية في أبريل الماضي. أرشيفية

طرفا الحكومة الألمانية يعتزمان شطب «إهانة الذات الملكية»

قالت صحيفة ألمانية إن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بدآ، أمس، في تمهيد الطريق أمام إلغاء مادة القانون الجنائي الألماني الخاصة بالإساءة للذات الملكية.

وقالت صحيفة «راينيشه بوست»، في عدد أمس، إنها علمت من دوائر حكومية مطلعة أن إلغاء المادة 103 الخاصة بالإساءة للذات الملكية مطروح على جدول أعمال الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحسب الصحيفة، فإن وزير العدل الألماني هايكو ماس تقدم بمسودة قانون بهذا الشأن في أبريل الماضي. وأصبحت هذه المادة مثار نقاش واسع في ألمانيا، بعد أن سعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمقاضاة الإعلامي الألماني الشهير يان بومرمان على خلفية قصيدة هجائية أهان فيها الرئيس التركي.

وقام الادعاء العام بتحقيقات ضد بومرمان بسبب الاشتباه في إهانته رئيس دولة أجنبية، ثم أعلن الادعاء، الثلاثاء الماضي، وقف هذه التحقيقات.

وأكد الادعاء العام في ألمانيا في معرض ذكر حيثيات وقف التحقيقات أنه من غير المؤكد أن بومرمان تعمد إهانة أردوغان وأن ما وقع من بومرمان كان إهانة حقاً.. لأن الإهانة تستوجب التلفظ بحكم ينتقص من قيمة شخص آخر». ورأى الادعاء أن بومرمان أراد بتصريحاته في الحلقة مثار التحقيق من برنامجه الساخر «نيو ماجاتسين روياله» أن تكون مثالاً على تجاوز حرية الرأي.

وقال بومرمان إنه أراد بقصيدته الساخرة من أردوغان توضيح الفرق بين الهجاء المسموح به والهجاء المحظور في ألمانيا.

وفي سياق متصل، قال محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألمانيا إنه يعتزم التقدم بشكوى ضد قرار الادعاء العام الألماني وقف التحقيقات ضد الإعلامي الشهير يان بومرمان بتهمة إهانة أردوغان.

وقال ميشائيل هوبيرتوس فون شبرينجر في تصريحات صحافية، الليلة قبل الماضية: «أستطيع أن أؤكد أنه سيتم تقديم شكوى».

وحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن أردوغان وجّه محاميه بالطعن على قرار الادعاء العام.

الأكثر مشاركة