لصوص القبور يلقون 4 أكياس جماجم و95 جثة في طريق عام

حسمت السلطات الأمنية المصرية، أول من أمس، لغز اكتشاف أربعة أكياس من الجماجم أول مرة، ثم 95 جثة مرة ثانية على طريق عام في قرية نبرة بمدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وقالت إن وراء الجريمة «محاولة للسطو على أراضي مدافن»، بعد أن ذهبت فرضيات إعلامية وأمنية إلى دوافع أخرى مثل تجارة الأعضاء، أو تجارة آثار، أو نزعات ثأرية وراء الجريمة، وأعلنت مديرية أمن أسيوط القبض على ثلاثة من أربعة أعضاء من التشكيل الإجرامي المتورط في الجريمة، وأكدت حصولها على اعترافات موثقة بشأن الجريمة.

وقال مصدر بمديرية أمن أسيوط إن «الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشقاء متورطين في الحادث، وجارٍ ضبط شقيقهم الرابع، بعد أن قادت التحريات إلى علاقتهم بالجريمة».

واعترف حفارو قبور بالقوصية في التحقيقات، بحسب مصادر أمنية، بقيام أشخاص يعملون بالسمسرة العقارية بإقناعهم بتطهير «مقبرة الصدقة» بغرض إعادة تقسيمها لاستغلالها وبيعها تجارياً للمواطنين، وقاموا في سبيل ذلك بالتخلص من الرفات والجماجم، وإلقائها على الطريق الصحراوي المؤدي إلى قرية «مير».

ولم يعرف ما إذا كان الحفارون متورطين في الحادث أم لا. وكشفت التحقيقات الأولية أن معظم الرفات تم دفنها منذ سنوات، وليست حديثة الدفن، وأن المدافن التي أخذت منها هي «مقابر صدقة» يدفن فيها الأشخاص الغرباء، أو ممن لا يتم التعرف على هويتهم، وأن سعر المقبرة وصل في المدينة مسرح الجريمة إلى 35 ألف جنيه مصري.

وكان مواطنون مصريون في أسيوط فوجئوا، صباح 23 أغسطس الماضي، بالعثور على أكياس معبأة بالجماجم، ثم على أشلاء بشرية في قرية «مير»، وقال شاهد عيان لجريدة «الأهرام» إن «أحد الفقراء الذي يمرّ على أكوام القمامة ويفتش بها لجمع الأخشاب والأكياس والبلاستيك، وغيرها، فوجئ بأكياس من النوع الجيد، فأخذ يفرغ ما بها وكانت المفاجأة أن وجد بها أجزاء جثامين وجماجم ففزع الرجل وهرب على الفور»، ما حدا بالبرلماني، إبراهيم نظير، ابن الدائرة، إلى التقدم ببلاغ للنائب العام لاستيضاح الأمر.

وقال المحرر الجنائي، السيد السوهاجي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الرأي العام المصري تلقى صدمتين متتاليتين في فترة وجيزة، الأولى اكتشافه أكياساً معبأة بالجماجم على الطريق العام وعلى مدى أيام، والثانية تعرفه على أن التكالب على المال وصل بالنفوس الضعيفة إلى انتهاك حرمة الأموات، ونبش القبور لتفريغها والاتجار فيها». ونوه السوهاجي إلى أن «فرضيات الرأي العام والإعلام كانت متجهة لتصور أن الجريمة وراءها تجارة بالأعضاء أو بالآثار، أو حالة انتقام أو ثأر قبلي، أو التخلص من جثث تم اختطاف أصحابها من أجل الإتاوة، وذلك على شاكلة الجرائم التي عرفتها مصر في السنوات الأخيرة، لكن انتهاء الأمر إلى تجارة القبور هو أمر صادم». ونوه السوهاجي إلى أن الواقعة «مؤشر إلى أن التفكير الإجرامي نفسه أصبح خارج الصندوق، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نمرّ بها، وبالتالي هذا يلقي بحمله على المباحث الجنائية والأجهزة الأمنية للذهاب بالبحث إلى مناطق غير متوقعة».

وكشف المحامي، محمد الكيلاني، الذي استطلعت «الإمارات اليوم» رأيه حول الوضع القانوني للجريمة، أنه «لاتزال هناك حاجة إلى تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة، بشأن مادة نبش القبور في القانون الجنائي المصري، فالبند الثالث من القانون (160 عقوبات) ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها»، لكن المشرّع استدرك «تكون العقوبة بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي».