جدل في البرلمان العراقي حيال «زواج القاصرات»

يثير مشروع قانون يتيح زواج القاصرات موجة غضب في البرلمان العراقي، حيث يدور جدل بين مقترحيه، الذين يعتبرونه شرعياً، ومعارضيه، الذين يصفونه بـ«اغتصاب للطفولة».

في 31 أكتوبر الماضي، اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حالياً، والصادر في العام 1959، بُعيد سقوط النظام الملكي، والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً، ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد، على أنه «يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسنّي)، كل وفقاً لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد».

وفي هذا الإطار، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب فائق الشيخ، إن «رأي الفقهاء (...) يُلزِم القضاة». ويضيف «بما أن الفقهاء الشيعة والسنّة على مرّ التاريخ يقرون زواج (الفتاة) التي عمرها تسع سنوات، فإن القضاة سيحكمون بهذا الحكم»، رغم أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون الحالي، تشترط بلوغ الـ18 للزوجين لعقد القران.

ويقول الشيخ، وهو عضو في التيار المدني في البرلمان، «نحن كقوة مدنية مع نواب آخرين، نحمل واقعية وإنسانية، نرفض هذا المقترح، ورفضنا تشريعه».

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من الانتقادات الحادة، بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية تتأرجح بين السخط والسخرية من عمر الـ«تسع سنوات!». والغضب هو نفسه في الشارع أيضاً.

ويقول هادي عباس، وهو عسكري متقاعد من مدينة الكوت جنوب بغداد، إن المقترح «قانون (داعشي) يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية».

فيما يعتبر الأستاذ الجامعي في البصرة جنوب العراق علي لفتة، (40 عاماً)، أن «زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة، واغتيال للبراءة»، لافتاً إلى أن مشروع القانون يأتي «ضمن مسلسل الفوضى والعبث بالقوانين (...) بدوافع قبلية وطائفية».

ورغم ذلك، يدافع النائب عمار طعمة، رئيس كتلة حزب الفضيلة، أحد أبرز الأحزاب الشيعية في البرلمان، ومقدم الطرح، عن مشروع القانون، قائلاً «لا توجد أي فقرة تحدد عمراً معيناً للزواج».

ويشير إلى أن «مشروع القانون يشمل شروطاً عدة، بينها البلوغ والرشد وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى مصادقة القاضي، التي تتوقف على توافر الشروط السابقة».

ووفقاً للدستور العراقي، على المواطنين إعلان معتقدهم الديني عند عقد الزواج، لأن هناك شروطاً تطبق عند عقد القران، فمثلاً تختلف مسائل حقوق الزوجة والإرث عند المذهب الشيعي عن تلك التي لدى السنّة.