الحكم بالسجن 6 أعوام على نائب رئيس الإكوادور

حكمت محكمة في الإكوادور، أول من أمس، على نائب رئيس البلاد، خورخي غلاس، بالسجن ستة اعوام، بعد إدانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة أوديبريشت البرازيلية العملاقة للانشاءات.

وغلاس (48 عاماً) هو أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة اوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشى، من اجل تأمين الفوز بعقود مشروعات عامة في دول أميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.

وغلاس، الذي بدأت محاكمته امام المحكمة العليا في الاكوادور، الشهر الماضي، يقبع في الحجز الوقائي منذ أكتوبر بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونغرس.

وبإمكان غلاس الطعن بالحكم الذي صدر، إلا ان هذا الطعن لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.

وقال الادعاء العام إن غلاس تلقى ما مجموعه 13.5 مليون دولار على شكل رشى من شركة أوديبريشت عبر احد أقربائه، الذي هو قيد الاعتقال ايضاً بتهمة المشاركة في أعمال غير شرعية.

وقال غلاس، خلال مقابلة له من سجنه في كويتو في اكتوبر الماضي، إنه ضحية عمل انتقامي من الشركة البرازيلية، بعد ان كان هو عاملاً رئيساً في إخراجها من الاكوادور عام 2008، بعد خلاف على إصلاح معمل كهرومائي.

ونفى غلاس، الذي كان وزيراً للقطاعات الاستراتيجية قبل ان يصبح نائباً للرئيس عام 2013، أي علاقة له بفضيحة اوديبريشت، بالرغم من اعتقال عمه ريكاردو ريفيرا بسبب مزاعم حول تورطه.

وأفاد المدعي العام في الاكوادور بأن «أوديبريشت» أنفقت 47.3 مليون دولار رشى في بلاده، من أجل الاستحواذ على عقود عامة.