محكمة برازيلية ترفض التماساً جديداً من لولا لإطلاق سراحه

رفضت محكمة استئناف برازيلية، أول من أمس، التماساً جديداً تقدم به الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي بدأ مطلع أبريل الجاري تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً، بعد إدانته بتهم فساد، في حكم يقلل من احتمالات خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يعدّ الأوفر حظاً للفوز بها.

وقالت محكمة الاستئناف في بورتو أليغري (جنوب)، في تغريدة على «تويتر»، إنها رفضت بالاجماع الالتماس ذا الطابع التقني، الذي تقدم به الرئيس السابق، البالغ من العمر 72 عاماً، والقابع منذ السابع من الجاري في سجن كوريتيبا في جنوب البلاد تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة 12 عاماً وشهراً واحداً إثر إدانته بجرائم فساد وتبييض أموال.

وهذا الالتماس هو الثالث والأخير الذي يتقدم به لولا أمام محكمة الدرجة الثانية هذه، ما يعني أنه بات عليه أن يطرق باب قضاء الدرجة الثالثة.

والشارع البرازيلي منقسم بشدة حول لولا، ففي حين يعتبره البعض زعيماً أخرج الملايين من الفقر خلال ولايتيه الرئاسيتين (2003 - 2010)، ينظر إليه البعض الآخر على أنه أكبر لص في تاريخ البلاد، ومتورط في فضيحة بتروبراس المدوية.

ولكن على الرغم من إدانته فإن لولا مازال الأوفر حظاً للعودة الى كرسي الرئاسة اذا ما جرت الانتخابات اليوم، وسُمح له بخوضها. فبحسب آخر استطلاعات الرأي يتقدم الرئيس السابق بفارق 20 نقطة في نوايا التصويت على أقرب منافسيه، مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو. وأمام لولا مهلة تنتهي في 15 أغسطس للترشح الى الانتخابات باسم حزب العمال (يسار) الذي ينتمي إليه، ولكن في النهاية فإن المحكمة الانتخابية العليا هي التي ستقرر بحلول 17 سبتمبر ما اذا كان يحق له خوض السباق الرئاسي أم لا.