مسؤولون أميركيون يحظرون متابعيهم على مواقع التواصل

تعتبر وسائل الإعلام الاجتماعية أداة قوية للتواصل والتأثير، خصوصاً للسياسيين. إنها تمنحهم رابطاً مباشراً بناخبيهم، دون الحاجة لعقد مؤتمرات صحافية أو إصدار بيانات رسمية، ﮐﻣﺎ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﻟنخب باﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟﮭﺎت ﻧظرھﺎ، وﺗوﻓﯾر وﺻول ﻣﺑﺎﺷر إﻟﯽ المسؤوﻟين اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن.

ولكن مع هذا الوصول المباشر، يمكن أن تأتي انتقادات غير مرغوب فيها، أو تعليقات غير لائقة. ويمكن للسياسيين الرد على هؤلاء المعلقين عن طريق منع وصولهم إلى صفحة المسؤول، ومنع المستخدمين من عرض مشاركات جديدة أو التعليق على القضايا الخلافية.

في الشهر الماضي، حكم قاض اتحادي بأنه لا يمكن للرئيس دونالد ترامب حجب مستخدمي «تويتر» من حسابه. وقالت المحكمة إن حظر المتابعين يمكن اعتباره انتهاكاً للحقوق الشخصية التي تتضمنها المادة الأولى من الدستور الأميركي. وجد تحقيق صحافي أن ربع المسؤولين المنتخبين في مقاطعة سان ديغو قد حظروا متابعين على «فيس بوك» و«تويتر».

وتساءلت بعض المدن عما إذا كان يحق للجمهور الاطلاع على سجلات المسؤولين على وسائل التواصل، ولكن في النهاية تمت الموافقة على نشر السجلات الخاصة بهؤلاء، في بعض الحالات «طواعية». وكانت «إل كاجون»، المدينة الوحيدة التي لم تفصح عن سجلات جميع المسؤولين المنتخبين إلا واحداً منهم.

قال عمدة المدينة، رون موريسون: «لقد منعت عدداً قليلاً جداً من الناس في كل تلك السنوات،» متابعاً «بالنسبة للأشخاص الذين يبالغون كثيراً». وقام موريسون بحظر 21 حساباً على صفحته على «فيس بوك»، ولكنه قال إنه لم يحجب سوى الحسابات التي كانت تزعج وتعيق الآخرين عن التعليق على المشاركات «يجب أن يحظى الناس بمستوى من التقدير. لا يمكنك قول أي شيء على موقعهم على (فيس بوك)».

أحد الأفراد المحظورين من قبل موريسون يقاضيه الآن على أساس أن الأخير انتهك حرية التعبير. ولم يتمكن عمدة المدينة من التعليق على الدعوى المرفوعة، إذ قال إنه لم يطلع على ما تم تقديمه.