رئيسة المحكمة العليا البولندية ترفض التقاعد

وصلت رئيسة المحكمة العليا البولندية إلى مكتبها أول من أمس، في تحدٍّ لتعديل قانوني يفرض عليها التقاعد، ودفعت به الحكومة اليمينية، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي، الذي رأى فيه تهديداً لاستقلال القضاء.

وعلى وقع هتافات «محاكم حرة» و«الدستور» و«ثابتون»، حيا الآلاف رئيسة المحكمة العليا، مالغورزاتا غيرسدورف، لدى دخولها إلى مبنى المحكمة وسط وارسو. ووصفت غيرسدورف التعديل الذي أثار سجالاً بين حكومة بولندا التي يهيمن عليها حزب «القانون والعدالة» وبروكسل بأنه عملية «تطهير». ورفضت رئيسة المحكمة، البالغة من العمر 65 عاماً، والتي أصرت على أن الدستور يمنحها ولاية مدتها ستة أعوام، الامتثال للقواعد الجديدة التي تفرض عليها التخلي فوراً عن منصبها، ما يقلص ولايتها التي كان من المفترض أن تنتهي عام 2020.

وقالت أمام الصحافيين وأنصارها الذين احتشدوا خارج المحكمة «لا أتدخل في السياسة، وما أقوم به هو للدفاع عن دولة القانون، ووضع حدود بين الدستور وانتهاكه». وأضافت «آمل أن يعود نظام القانون إلى بولندا».

ويتأثر نحو 27 من قضاة المحكمة، البالغ عددهم 73، بالتعديل. وبموجب القانون، بإمكان القضاة تقديم طلب للرئيس لتمديد ولاياتهم، لكن بإمكانه قبول أو رفض طلباتهم، دون أن يقدم أي تبرير. وذكرت تقارير إعلامية بولندية أن 16 قاضياً تقدموا بطلبات من هذا النوع.

وباشر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إجراءات قضائية بحق بولندا، على خلفية القواعد الجديدة التي تخفض سن التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65 عاماً.

وشكل الخلاف الحلقة الأخيرة في سلسلة سجالات بين الطرفين، على خلفية التعديلات في السلك القضائي التي أدخلتها حكومة حزب القانون والعدالة، والتي قد ينتهي بها الأمر إلى مواجهة محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في التكتل. ووصف مقال نشرته صفحية «غازيتا فيبوريتشا» الليبرالية الأبرز في بولندا التعديل بأنه «اغتصاب للمحكمة العليا».

وأصر مساعد الرئيس، باول موخا، على أن غيرسدورف «ستحال إلى التقاعد بموجب القانون»، مشيراً إلى أنه تم تعيين القاضي جوزيف ايولسكي، الذي اختاره الرئيس اندريه دودا، ليحل محلها مؤقتاً.