الرئيس المكسيكي المنتخب يعتزم خفض راتبه لأكثر من النصف

يزمع الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين، عندما يتولى الرئاسة في الأول من ديسمبر. ومن شأن هذه الخطة زعزعة استقرار قادة العمل الحكومي في المؤسسات التي لعبت أدواراً محورية في تثبيت اقتصاد المكسيك لعقود. لوبيز أوبرادور، وهو قومي يساري، يعيش حياة بسيطة، ولا يملك حسابات مصرفية، أو بطاقات ائتمان، ويقود سيارة «فولكس فاغن» قديمة، يعتزم أن يكون مثالاً يُحتذى به عندما قرر خفض راتبه السنوي، البالغ نحو 160 ألف دولار، بأكثر من النصف، عندما يتولى منصبه في الأول من ديسمبر.

وبما أن دستور المكسيك يمنع المسؤولين الفيدراليين من الحصول على راتب أكثر من راتب الرئيس، فإن ما بين 250 و300 من كبار المسؤولين في الحكومة المركزية سيشملهم هذا الخفض في الأجر.

كما وعد الرئيس المنتخب أيضاً بخفض التأمين الصحي باهظ الثمن للمسؤولين الحكوميين. ويقول لوبيز أوبرادور إن الموافقة على تشريع لتطبيق حدود الرواتب على الهيئات المستقلة، مثل البنك المركزي والهيئة الانتخابية، ستكون لها الأولوية بمجرد انعقاد المؤتمر الجديد في سبتمبر، ويريد الرئيس أيضاً ضم الفرع القضائي في التخفيضات، حيث يحصل بعض كبار القضاة على رواتب أكثر من الرئيس الحالي.

ويهدف الرئيس المنتخب من وراء هذه التخفيضات لتوفير أموال دافعي الضرائب وبرامج الرعاية، مع الحفاظ على توازن مالي سليم. ويقول نائب وزير المالية المرتقب في الإدارة الجديدة، جيراردو إسكويفل: «إنها ليست قضية تتعلق بالميزانية فحسب، بل هي إشارة أخلاقية إلى أن الحكومة يجب ألا تشجع الفقر وعدم المساواة».