وسائل إعلام أميركية تنضم إلى «سي إن إن» في معركتها القضائية ضد ترامب

انضمت مجموعات إعلامّية عدة، بينها محطة «فوكس نيوز» الليلة قبل الماضية، إلى المعركة القضائية التي تخوضها «سي إن إن»، لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، في وقت أصرّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن من حقها السماح للصحافيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك.

وأكدت «فوكس نيوز»، المملوكة لروبرت مردوخ، حليف ترامب، والتي لطالما أشاد بها الرئيس، أن سحب تصريح مراسل «سي إن إن» جيم أكوستا، بعدما دخل في سجالات عدة مع سيد البيت الأبيض، هو خطوة تثير المخاوف بشأن حريّة الصحافة.

وقال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس، في بيان صدر قبل ساعات من عقد محكمة فيدرالية جلسة استماع للنظر في القضيّة، إن «(فوكس نيوز) تدعم (سي إن إن) في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض».

وأضاف: ننوي التقدم بمذكرة صديق المحكمة (وهي وثيقة قانونية داعمة) لدى المحكمة. يجب عدم استخدام تصاريح الصحافيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح. وبينما لا نقبل بالنبرة التي زادت عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أننا ندعم حرية الصحافة والوصول (إلى البيت الأبيض)، والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأميركي.

وأعربت مجموعات إعلامية أخرى عن دعمها لتحرك «سي إن إن» قضائياً، بينها وكالة «أسوشييتد برس» و«بلومبيرغ» و«فيرست لوك ميديا ووركس» و«غانيت» و«معهد النادي الصحافي الوطني» و«إن بي سي نيوز» و«نيويورك تايمز» و«بوليتيكو» و«صندوق الدفاع عن حرية الصحافة» و«إي دبليو سكريبس كومباني» و«يو إس ايه توداي» و«واشنطن بوست».

وأفادت المجموعات الإعلامية في بيان مشترك أنه «سواء كانت أخبار اليوم متعلقة بالأمن أو الاقتصاد أو البيئة، فيجب أن يبقى لدى مراسلي البيت الأبيض حرية طرح الأسئلة». وأضاف البيان «إن وصول الصحافيين المستقلين إلى الرئيس وأنشطته، وعدم منعهم لأسباب تعسفية، هما أمران لا غنى عنهما».

في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أن لديه «صلاحيات تقديرية واسعة» تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، وذلك رداً على الاتهامات بأن ما قام به هو انتهاك لبند حماية الصحافة الحرة الوارد في المادة الأولى من الدستور.

وورد في المذكرة التي تم تقديمها قبيل جلسة الاستماع أن «الرئيس والبيت الأبيض لديهما الصلاحيات التقديرية الواسعة نفسها لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحافيين (وغيرهم من أفراد العامة)، واختيار أي منهم سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده (لحضور) المؤتمرات الصحافية».

وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل أنه «بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحافي مجدداً، وإلغاء جميع تصاريح الصحافيين»، من دون أن ينطوي ذلك على أي تداعيات قانونية.

ورفعت «سي إن إن» دعوى للمطالبة بإعادة تصريح أكوستا.

وفي البداية، قالت إدارة ترامب إن أكوستا منع لملامسته متدربة في البيت الأبيض بشكل غير لائق، وهو يحاول التقاط الميكروفون. وأشار البيت الأبيض إلى تسجيل مصور قال محللون إنه تم تسريعه ليبدو أكوستا وكأنّه لمس ذراع المتدربة. وقال ترامب لاحقاً إن منع الصحافيين أمر وارد إذا لم يتصرّفوا بشكل «محترم».

من جهتهم، حذر الناشطون المدافعون عن حريّة التعبير من أن القضيّة تحمل أبعاداً مهمة، مؤكدين أنه لا يحّق للمسؤولين منع الصحافيين من أداء مهامهم، إذا لم ترق لهم تغطيتهم الإعلامية.

واعتبر البيت الأبيض أن الشكوى التي تقدمت بها «سي إن إن» هدفها «الإثارة»، وتعهّد «الدفاع بشدة» في مواجهة الدعوى القضائية.

- «فوكس نيوز» تعتبر أن سحب تصريح المراسل جيم

أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع سيد البيت

الأبيض خطوة تثير المخاوف بشأن حريّة الصحافة.