نائبة بريطانية تتلقى راتبها وتمارس عملها من زنزانتها

أدينت نائبة بريطانية بالسجن ثلاثة أشهر بسبب كذبها على ضباط شرطة المرور، بعد أن تجاوزت السرعة المحددة على الطريق كي تتجنب الغرامة. النائبة العمالية السابقة فيونا أوناسانيا، التي تعد أول برلمانية منذ ثلاثة عقود يحكم عليها بالسجن وهي على رأس وظيفتها، ستتلقى راتبها من دافع الضرائب من وراء القضبان، لأن البرلمان لا يملك السلطة في فصلها، وقررت أن تمارس عملها خلال فترة بقائها في السجن. وطلب حزب العمال من عضوته الاستقالة من منصبها بعد أقل من شهرين من انتخابها عام 2017، لكنها أصرت على ممارسة مهامها من السجن.

وقالت محاميتها، كريستين أجنيو، أمام المحكمة، إن السيدة أوناسانيا اختارت عدم الاستقالة لأن راتبها البالغ 78 ألف جنيه إسترليني هو «مصدر دخلها الوحيد». ويعني ذلك أنها ستستمر في تلقي راتبها الأسبوعي البالغ قدره قدره 1480 جنيهاً إسترلينياً، وتتلقى بدلات تقاعدية تصل إلى 9000 جنيه إسترليني سنوياً في السجن، كما يحق لها أيضاً المطالبة بآلاف الجنيهات من النفقات، بما في ذلك إيجار منزلها الشهري البالغ 625 جنيهاً إسترلينياً، وأجور طاقمها، وإدارة مكتب دائرتها الانتخابية. وأدين أخوها فيستوس (34 عاماً) أيضاً بتهمة التآمر معها لإفساد سير العدالة وحكم عليه بالسجن 10 أشهر. وبموجب القوانين الحالية، لا يمكن عزل النواب تلقائياً إلا إذا تم سجنهم لمدة 12 شهراً أو أكثر، وهذا يعني أن السلطات لا يمكنها التدخل. وفي غضون ذلك، سيتعين على ناخبيها الانتظار أسابيع قبل أن يتأكدوا مما إذا كانوا سيتمكنون من إقالتها من منصبها وإجراء انتخابات فرعية، حيث قررت هي الطعن في إدانتها.

وعلمت «الديلي تلغراف» أن حزب العمال بدأ بالفعل الاتصال بالمرشحين ليحلوا محلها في الانتخابات الفرعية، التي لن يتم تنظيمها إلا إذا صوّت 10٪ من ناخبيها لمصلحة مرشح آخر. ومع ذلك، لايزال بإمكانها أن تختار التنافس على المقعد مرة أخرى، وستكون قادرة على تنظيم حملة كمرشح مستقل. وفي خضم رد الفعل الشعبي، طالب كبار أعضاء حزب العمال والنواب المحافظين بإصلاح شامل للقواعد البرلمانية لضمان أن تؤدي الإدانات المستقبلية إلى الطرد التلقائي.