بالصور.. محققون يتخلون عن التحقيق بشأن عنف شرطة هونغ كونغ

أعلنت لجنة محققين دوليين، اختارتهم الحكومة المحلية في هونغ كونغ، للمساعدة في التحقيق حول ممارسات عنف قامت بها الشرطة، أمس، أنها ستتخلى عن هذه المهمة، ما يشكل ضربة للسلطة التنفيذية الموالية لبكين.

وقبل شهر، ندد هؤلاء الخبراء في بيان بممارسات عنف الشرطة، ولم ينشر البيان رسمياً لكنه سرب إلى وسائل الإعلام. وطلب هؤلاء أن يعهد بالتحقيق إلى جهاز مستقل تماماً عن الشرطة، من أجل أن يكون موثوقاً.

وأكد هؤلاء الخبراء، أمس، أن مناقشاتهم مع إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ، حول المسألة، منذ ذلك الحين لم تحرز تقدماً.

«لذلك، قررت مجموعة الخبراء المستقلين التخلي رسمياً عن المهمة»، وفق البيان.

وكرر الخبراء في بيانهم انتقاداتهم لسلطة الرقابة في شرطة هونغ كونغ، مؤكدين: «توصلنا في نهاية المطاف إلى أن ثغرات خطيرة تحيط بإمكانات وقدرات التحقيق بشكل مستقل عن إدارة الرقابة».

وبات إجراء تحقيق مماثل المطلب الأساسي لحراك المطالبين بالديمقراطية، الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر، في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

لكن السلطة التنفيذية، التي تديرها كاري لام، ترفض هذا المطلب.

وشكلت مجموعة المحققين الدوليين في سبتمبر، ويترأسها دينيس أوكونور، وهو قاضٍ كندي متخصص في قانون حفظ النظام، إلى جانبه خبراء آخرون من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

ومطلع ديسمبر، انتقد مدير إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ، أنطوني نيو، أعضاء لجنة التحقيق في الإعلام الصيني، معتبراً أنهم «لا يفهمون الوضع في هونغ كونغ».

وكان مقرراً أن ينشر المحققون الدوليون، مطلع عام 2020، تقريراً أولياً حول أداء الشرطة خلال التظاهرات.

لكنَّ المنتقدين يؤكدون أن إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ لا تتمتع بقدرات ملائمة للتحقيق، وأنها لا تشكك إطلاقاً في الأرقام التي تعلنها الشرطة، وعاجزة عن مساءلة قوات الأمن.

ويكتفي هذا الجهاز بدراسة الشكاوى التي تقدمها الشرطة نفسها، ولا يستطيع استدعاء شهود، ولا الطلب من قاضٍ الحصول على وثائق لم ترفع إليه مسبقاً.

وبحسب الخبراء، فإن هذه القيود «لا تسمح بتلبية توقعات السكان، الذين يحتاجون ربما إلى جهاز يراقب الشرطة، يعمل في مجتمع يقدر الحريات والحقوق».

• انتقد مدير إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ، أنطوني نيو، انتقد أعضاء لجنة التحقيق، معتبراً أنهم «لا يفهمون الوضع في هونغ كونغ».