رئيس الوزراء الأسـتـــرالي يجيب عن سؤال موجّه إلى وزيرة فــي حكومته
وجد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، نفسه في موقف حرج عندما أجاب عن سؤال في برنامج تلفزيوني، الثلاثاء الماضي، لم يوجه إليه هو شخصياً. ففي أعقاب تحقيق تلفزيوني يكشف عن مزاعم بالتحيز الجنسي والسلوك غير اللائق للذكور في الحزب الليبرالي الحاكم في أستراليا، سُئلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، آن روستون، عما يعنيه لها أن تكون امرأة في البرلمان.
إلا أن موريسون، الذي ظهر إلى جانبها، نسي أن يترك لها المجال للإجابة عن السؤال. وقبل أن تتمكن من النطق بجملة واحدة، هبّ لانتقاد قانون «حظر العلاقات» الذي قدمه سلفه، مالكوم تيرنبل، في عام 2018، وهو قانون يحظر العلاقات خارج إطار الزواج بين الموظفين والوزراء. واستمر موريسون في فرض وجوده الأبوي، على ما يبدو دون أن يلاحظ أنه يقاطعها. وعندما انتهى من حديثه أشار إليها أن تستمر في الإجابة عن السؤال.
وتقول الناشطة الأسترالية في مجال الاعتداء والتحرش الجنسي، نينا فونيل، «إنه لأمر مذهل أن يعيد رئيس الوزراء إنتاج المشكلة نفسها موضوع المناقشة، وهو عدم المساواة بين الجنسين».
واتضح بالنسبة لكثيرين أن موريسون هو بالضبط نوع القائد الذي تتشكك فيه العديد من النساء: رجل يعتقد أنه يعرف ما هو الأفضل لحماية زملائه، حتى لو تم اتهامهم بسوء السلوك. وعلى الفور انطلق مقطع فيديو عبر الانترنت يصور مقاطعته للوزيرة. وعبرت مئات النساء في تعليقات على «فيس بوك» عن سخطهن من سلوكه. وكتبت إحداهن: «مرة أخرى يتدخل على غرار الأب المتغطرس»، وكتبت أخرى «يا لها من غطرسة، هذا أمر محبط للغاية».
اتهامات
وكان موريسون يتحدث عن اتهامات موجهة إلى اثنين من كبار قادة الحزب، المدعي العام كريستيان بورتر، ووزير السكان، آلان تودج. ونفى المزاعم بتورطهما في علاقات غرامية مع زميلاتهم في الإدارة، باعتبار أن ما يشاع هو مجرد أخبار قديمة، مشيراً إلى أن السلوك المزعوم حدث قبل أن يصبح هو رئيساً للوزراء في 2018 على شكل تمرّد داخل الحزب. وقال: «إنها تتعلق بظروف حدثت لرئيس الوزراء في ذلك الوقت»، مضيفاً أنه لن يكون هناك تحقيق إضافي من حكومته في هذا الأمر. وأعلن أن «هذه الأشياء تحدث في أستراليا، وأن الناس يفعلون أشياء ويندمون عليها».
وقال تيرنبل، في ذلك الوقت، إنه حذر بورتر، الذي كان متزوجاً، لكنه يقيم علاقات خارج إطار الزواج مع احدى زميلاته، من أن سلوكه غير مقبول، ما يعرضه لخطر الابتزاز. وبورتر، هو أب لطفلين ولايزال يشغل منصب المدعي العام، ونفى وجود تلك العلاقة، ولكن أعلن هو وزوجته انفصالهما في يناير.
علاقة غرامية
وتضمنت قضية تودج علاقة غرامية في عام 2017 مع راشيل ميللر، التي كانت مستشارة للحزب الليبرالي. وقالت ميللر لصحيفة «فور كورنرز» إن تلك العلاقة كانت بالتراضي. واعترف تودج بهذه القضية وأعرب عن أسفه. لكن ميللر قالت إنه ضغط عليها لإبقاء العلاقة سرية، وبعد دخول تودج مجلس الوزراء، تم وضع ميللر في القائمة السوداء من قبل الحزب الليبرالي. وقدمت أخيراً شكوى رسمية تتهمه بالبلطجة والترهيب في مكان العمل، ما تركها «قلقة وخائفة» في ظل نظام فشل في دعمها.
وقالت أستاذة القانون في جامعة جريفيث، والتي عملت مع الحكومة في كانبيرا من 2005 إلى 2008، إن المزاعم ضد الرجلين، إضافة الى رد فعل موريسون، تشير جميعها مرة أخرى إلى رغبة أستراليا في السماح بإدارة المؤسسات الحكومية، مثل نوادي الرجال في الأيام الخوالي. وقالت إن هذه الثقافة تعطي الأولوية لحماية الأقوياء وليس المحترفين.
اتضح بالنسبة لكثيرين أن موريسون هو بالضبط نوع القائد الذي تتشكك فيه العديد من النساء: رجل يعتقد أنه يعرف ما هو الأفضل لحماية زملائه، حتى لو تم اتهامهم بسوء السلوك.