لائحة اتهام جديدة ضد النائب الجمهوري جورج سانتوس

أصدرت الجهات الفيدرالية لائحة اتهام جديدة مكونة من 23 تهمة، تتهم فيها عضو الكونغرس الجمهوري، جورج سانتوس، بفرض رسوم على بطاقات الائتمان الخاصة بالمساهمين لتمويل حسابه المصرفي. وأضاف المدعون الفيدراليون ادعاءات إضافية إلى لائحة الاتهام التي تتهم النائب الجمهوري سانتوس بالاحتيال والكذب بشأن إفصاحاته عن تمويل حملته الانتخابية، وقدموا أدلة على أنه سرق هويات المانحين، وخصم آلاف الدولارات من بطاقات الائتمان الخاصة بهم دون علمهم.

ووردت تهم جديدة يواجهها عضو الكونغرس، تم الكشف عنها في لائحة اتهام بديلة، أعادتها هيئة محلفين كبرى في نيويورك يوم الثلاثاء. وتتمثل في أن أمينة صندوق حملته السابقة، نانسي ماركس، اعترفت الأسبوع الماضي بالذنب في الاحتيال على الولايات المتحدة. واتهمت لائحة الاتهام الأصلية المقدمة في مايو سانتوس بالتورط في حالات متعددة من الاحتيال وغسل الأموال وسرقة الأموال العامة، والإدلاء ببيانات كاذبة. ودفع سانتوس، الذي فاز بمقعده في الكونغرس من خلال حملة مبنية على الخداع، بأنه غير مذنب في تلك الاتهامات.

وتوضح لائحة الاتهام المحدثة المكونة من 23 تهمة مخططين احتياليين آخرين، مخطط بطاقة الائتمان، ومؤامرة لتقديم تقارير كاذبة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ما أدى إلى تضخيم حجم تبرعات حملته لكي يتمكن من خداع الحزب الجمهوري بشأن دعمه المالي.

وتوضح لائحة الاتهام أن سانتوس ابتكر طريقة لسرقة الهويات والمعلومات المالية الخاصة بالمانحين في حملته، وذلك لضخ الأموال في حسابه بالبنك.

وتضمن المخطط حالة واحدة، حيث تزعم اللائحة أن سانتوس سرق تفاصيل الفواتير الخاصة ببطاقتي الائتمان التي تعود لأحد المتبرعين وقام بتحويل رصيدها إلى حملته. وقال ممثلو الادعاء إن سانتوس كي يلتف على القانون، أدرج نفسه وأقاربه كمصادر للأموال.

وفي إحدى المرات، قال ممثلو الادعاء، إن سانتوس قام بتحصيل مبلغ 12 ألف دولار من بطاقة الائتمان الخاصة بمتبرع، وهي الأموال التي انتهى معظمها إلى حسابه المصرفي الشخصي.

في مخطط خداع الحزب الجمهوري، يُزعم أن سانتوس تآمر مع ماركس التي زعمت زوراً أن حملته جمعت 250 ألف دولار من مانحين خارجيين، وهو الحد الأدنى المطلوب لفتح الدعم المالي لدى الحزب الجمهوري. وتضمن الخداع تقارير كاذبة تفيد بأن ما لا يقل عن 10 من أفراد عائلة سانتوس وماركس قدموا مساهمات كبيرة للحملة، إضافة إلى تقارير كاذبة تفيد بأن سانتوس أقرض مبالغ كبيرة لحملته، بما في ذلك قرض بقيمة 500 ألف دولار.

وفي مواجهة عند خروجه من اجتماع مغلق لمؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، بعد وقت قصير من كشف الصحافيين عن لائحة الاتهام البديلة، أصر سانتوس على أنه لم ير الادعاءات الجديدة، وأنه لن يستقيل من مقعده. وقال سانتوس لشبكة سي إن إن: «ليس لدي أي فكرة عما تتحدثون عنه يا رفاق».