لجنة من الكونغرس الكولومبي تحقق في مخالفات مالية لحملة الرئيس الانتخابية

أمرت لجنة في الكونغرس الكولومبي، الأربعاء، بإجراء تحقيق أولي مع الرئيس غوستافو بيترو، بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية. وقالت لجنة التحقيق والاتهام التي تضطلع بصلاحيات قضائية في التعامل مع الشكاوى بحق الرئيس، إنها أمرت بالتحقيق بعد تحليل معلومات قدّمها الادعاء العام عقب الكشف عن إسهامات غير نظامية مزعومة في الحملة الانتخابية تورّط فيها نجل بيترو.

وفي البداية اتهم ممثلو الادعاء نجل بيترو، نيكولاس بيترو، بتلقي أموال غير معلنة المصدر لم تكن من دخله كنائب عن أتلانتيكو.

ويقول ممثلو الادعاء إنهم اكتشفوا خلال تحقيقاتهم أن جزءاً من تلك الأموال غير النظامية يزعم أنه ذهب إلى حملة والده الرئاسية عام 2022.

وتعهد الابن في البداية بالتعاون مع التحقيق، لكنه تراجع بعد ذلك. وأصدر محامي الدفاع عن الرئيس، ماوريسيو بافا، بياناً يوم الاثنين، قال فيه، إن القانون يحظر استخدام تصريحات نيكولاس بيترو أمام المدعين العامين كوسيلة إثبات في أي عملية، لأن التعاون فشل.

وبحسب تقرير نشرته مجلة سيمانا، قال نيكولاس بيترو، خلال استجوابه في أغسطس الماضي، إن والده كان على علم بالأموال غير النظامية المزعومة التي تم توجيهها إلى الحملة. ونفى الابن في ما بعد أن يكون والده على علم بذلك. وقالت لجنة التحقيق والاتهام في الكونغرس، إنها تطلب مزيداً من الأدلة بغرض توضيح الحقائق، لكنها لم توضح ما إذا كانت تعتزم استخدام صلاحياتها لاستدعاء بيترو للإدلاء بشهادته.