‏مذكرة اعتقال صحافي إسرائيلي تكشف زيف ديمقراطيتها‏

‏يواجه الصحافي الإسرائيلي يوري بلاو، الذي اختفى عن الأنظار بعد نشره عدداً من التقارير التي تدين القادة الاسرائيليين، عقوبة السجن لفترة طويلة جداً بتهمة التجسس اذا تم اعتقاله.

وقال جهاز الامن الداخلي «الشين بيت» إنه أصدر مذكرة اعتقال بحق الصحافي بلاو المختفي في لندن، ولكن اذا لم تنجح فإنهم سيوعزون إلى جهاز الموساد لخطفه واعادته بالقوة. واتضح أن المصدر الذي يزود هذا الصحافي بالمعلومات هو المجندة السابقة في الجيش الاسرائيلي انات كام (23 عاماً)، التي صورت المئات من الوثائق السرية خلال تأديتها للخدمة العسكرية، واعترفت بأنها فعلت ذلك بهدف الكشف عن «جرائم الحرب» بحق الفلسطينيين.

وأوصت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية التي يعمل فيها الصحافي بلاو بالبقاء بعيدا عن الانظار.

وقالت الصحيفة إنها وافقت على سحب أحد أعداد الصحيفة بعد طبعها لأن الجيش طلب منها عدم نشر احدى قصص بلاو. وتخشى جماعات حقوق الانسان والمحامين من أن الجيش و«الشين بيت» يحاولان اسكات الصحافة التحقيقية وبعث رسالة تهديد مفادها انه يجب على الصحافيين الآخرين ألا يمشوا على خطى بلاو.

وتواجه كام تهمة التجسس بنية تعريض الأمن القومي للخطر وهي أقسى تهمة ممكنة، والتي يمكن أن تصل عقوبتها الى السجن لمدة 25 عاماً. وكان بلاو قد نشر العديد من القصص استناداً الى وثائق حصل عليها من كام، او مصادر اخرى، تظهر ان الجيش انتهك القانون الدولي.

وكشفت التقارير التي نشرها بلاو، أن كبار قادة الجيش وافقوا على اغتيال قادة فلسطينيين حتى وإن أدى ذلك الى مقتل المدنيين. وهو أمر يعتبر انتهاكاً لقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، حيث اصدر الجيش اوامر بقتل فلسطينيين حتى وإن كان بالإمكان اعتقالهم بسلام. وثمة موضوع آخر مهم كشفه بلاو مفاده أن وزراة الحرب الاسرائيلية وضعت تقريرا سريا يظهر أن الأغلبية العظمى للمستوطنات التي تم انشاؤها في الضفة الغربية غير قانونية حتى بالنسبة للقانون الاسرائيلي.

وقدمت مجموعة من المحامين عريضة الاسبوع الماضي تدعو إلى الكف عن ملاحقة بلاو. وأشارت العريضة إلى أن سياسة ملاحقة الصحافيين لحصولهم على معلومات سرية تمثل ضربة لحرية التعبير وحرية الصحافة.

ويبدو أن ما تعرض له هذا الصحافي والفتاة المصدر، التي زودته بالوثائق يمثل دليلاً ساطعاً على مدى زيف الديمقراطية والحرية التي يتشدق بها قادة اسرائيل، في حين أن الواقع يشير الى انها محكومة من قبل قادة الجيش والامن الذين يصدرون أوامر القتل ضد الفلسطينيين دون محاكمات او أسباب مقنعة، ويصادرون حرية الصحافة والمعلومات ويمنعون صدور الصحف لنشرها أي موضوعات لا تعجبهم، تماما كما هي الحال في اكثر دول العالم الثالث تخلفا واستبدادية، تحت ذرائع متعددة ومسميات متنوعة تختارها المؤسسة العسكرية والامنية، حسب ما تشاء كالأمن القومي، والتجسس، وتعريض الامن للخطر، وأشياء أخرى تعتبرها المؤسسة الامنية و العسكرية غير شرعية، في حين أن المحاكم والنظام القانوني يظل مجرد واجهة لتحسين وجه اسرائيل التي من المفروض أنها دولة ديمقراطية.