المخدّرات تغزو أوساط العمل في فرنسا

تمثل المخدرات تحديا كبيرا للحكومات الغربية في الوقت الذي انتشر فيه استهلاك شتى الأصناف من طرف شريحة واسعة من المجتمع. وفي فرنسا تقول مصادر صحية واجتماعية إن المخدرات تفشت بين الناس بشكل غير مسبوق، وأصبح تعاطي الحشيش أو القنب لا يقتصر على فئة أو شريحة اجتماعية معينة، إذ راجت بين المراهقين والبالغين وبين الفقراء والأغنياء. ولفت مسؤولون إلى أن أماكن العمل باتت وسطا مشجعا للمخدرات بعد تفشي المخدرات بين العمال والموظفين بشكل خطير. ويقول رئيس حملة مكافحة المخدرات والإدمان في فرنسا، القاضي إتيان آبار، إن «20٪ من حوادث العمل بما في ذلك الغيابات والسلوك غير اللائق مثل المشاجرات تقع بسبب الإدمان». ويقول آبار «إن أربعة ملايين فرنسي على الأقل يعيشون تحت تأثير الكحول حاليا، يتعاطى نحو نصف مليون فرنسي الحشيش والقنب بشكل يومي، ما يجعل فرنسا تتصدر الدول الأوروبية في هذه المسألة». وتقول الدراسات إن أربعة مراهقين من أصل 10 قالوا إنهم تعاطوا نوعا من أنواع المخدرات ولو مرة واحدة في حياتهم. وفي هذا الصدد يقول آبار «يحمل الكثير من المدمنين معهم هذه الآفة إلى مكان العمل». مضيفا «لقد تزايد استهلاك الكحول أيضا من طرف المراهقين، ما يؤثر في اندماجهم في سوق العمل، وبذلك تصبح مسألة الأمن في الشركات والمؤسسات مشكلة حقيقية بالنسبة للدولة وعبئا ماليا من الصعب القيام به. وفي هذا يقول مدير قسم التضامن والتوظيف العمومي في وزارة العمل جان دوني كومبروكسال «يشكل متعاطي المخدرات خطرا على نفسه وعلى الأشخاص المحيطين به والمتعاملين معه في مكان العمل».

حسب الإحصاءات الرسمية والدراسات الطبية، فإن 10٪ من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص يتعاطون نوعا أو أكثر من المخدرات الشائعة مثل القنب والحشيش. ويشار هنا إلى بعض القطاعات التي تشهد رواجا للمخدرات دون الأخرى مثل قطاع البناء والنقل والسياحة والأمن الخاص. ويحذر القاضي آبار من العواقب الوخيمة لتعاطي المخدرات والمسكرات في أماكن العمل ويذكر بأن كارثة تسرب كميات هائلة من النفط في شواطئ ألاسكا في ،1989 كان بسبب إهمال عامل مدمن وحسب القاضي فإن الشخص الذي يتعاطى الكحول أو المخدرات يمكن أن «يقود طائرة بوينغ تقل مئات المسافرين، أو يتحكم في أزرار مفاعل نووي». وفي المقابل تبنت بلجيكا وكندا سياسة خاصة لمكافحة هذا «الوباء» وفي الولايات المتحدة تشترط الحكومة الاتحادية على أي شركة خاصة تريد التعامل معها القيام بفحوص لموظفيها للكشف على حالات الإدمان لديها. وتخضع الشرطة الأميركية لفحوص دورية. وعلى الرغم من أن فرنسا لم تتخذ مثل هذه الإجراءات إلا أن بعض النقابات هناك تسعى إلى التقليل من خطر المخدرات على محيط العمل، خصوصا في قطاع البناء. وبدأت الفحوص في بعض شركات المقاولات، وتقوم مراكز طبية متنقلة بأخذ عينات من لعاب العاملين والموظفين وفحصها للتأكد من سلامتهم وبعدهم على الإدمان.