محاكمة قنديل تقلق الإعلام المصري

مازال قرار النائب العام المصري احالة الاعلامي البارز حمدي قنديل للمحاكمة امام محكمة جنايات الجيزة، بتهمة السب والقذف في حق وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط، يحدث ردود فعل في الاوساط الاعلامية والسياسية والنقابية في مصر.

وفي التحقيق الذي أجرته النيابة العامة المصرية معه عقب مقاله الذي نشره في «الشروق» وتعرض فيه بالنقد للوزير ابوالغيط، رفض قنديل الاتهامات الواردة في البلاغ الذي تقدم به الوزير ضده واتهمه بسبه والتحريض بالسخرية من الدين الاسلامي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد أثارت القضية حفيظة الإعلاميين ومخاوفهم من تزايد احتمال لجوء اي مسؤول او وزير الى التقدم بشكوى للقضاء ضد أي صحافي او اعلامي لمجرد الاختلاف معه، واستغلال منصبه لتلفيق الاتهامات لذلك الإعلامي، ما يزيد من التضييق على الحريات الإعلامية في مصر بشكل عام.

وقد انتقد رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» وائل الإبراشي، اللجوء الى النيابة في مواجهة ما ينشر في الصحف من مقالات الرأي واعتبره خطأ كبيرا.

وقال انه كان من الأجدى ان يرد الوزير بالأسلوب المناسب بإرسال مقال لنشره في المساحة نفسها في صحيفة الشروق التي نشرت مقال قنديل.

وأشار إلى أن تزايد لجوء الوزراء إلى القضاء ضد الصحافيين وكتّاب الرأي، اصبح ظاهرة خطيرة تهدد مناخ حرية الصحافة والإعلام في مصر، وتعمل على ترهيبها، لأن هناك قاعدة معروفة مفادها أن من يصبح وزيراً يصبح مستهدفاً بالانتقاد.

وقد فسر بعض الصحافيين موقف الصحف الحكومية من قضية قنديل بالسلبي المتخاذل عن الانتصار لأبناء المهنة الواحدة في مواجهة السلطة، بينما ذهب فريق آخر الى ادراج ذلك الموقف في نطاق الشماتة والرغبة في معاقبة اعلامي بارز ومعروف بمواقفه الانتقادية للحكومة، وآرائه الجريئة التي لا تقبل المرونة.

وقد أبدى عضو مجلس الشعب مصطفى بكري وهو ايضا رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» الخاصة، اعتزامه التوسط بين وزير الخارجية وقنديل، معرباً عن أمله في أن يتنازل أبوالغيط عن دعواه لأن ما كتبه قنديل يندرج في إطار الاختلاف الصحي والمشروع في ما يتعلق ببعض السياسات والقرارات لغرض خدمة المصلحة العامة. بقي ان نقول ان تفاعلات قضية محاكمة قنديل زادت مخاوف الإعلاميين المصريين ليس على حرية التعبير والصحافة بل إزاء ما آلت اليه الأوضاع العامة في بلادهم.