إبراهيم عيسى.. صحافي مشاغب.. استقالة أم إقالة

كان طبيعياً أن يبادر مالك صحيفة الدستور المصرية رئيس مجلس ادارتها السيد البدوي، الى اقالة الصحافي المشاغب ابراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة، بعد رفضه الاستجابة لطلب البدوي الامتناع عن نشر مقال للدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل.

وسرعان ما أثارت هذه الخطوة حالة من الجدل في الشارع السياسي والصحافي المصري، لاسيما بعد اعتذار عيسى الأسبوع الماضي عن تقديم برنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في» الخاصة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مبرراً اعتذاره برغبته في التفرغ لإدارة الدستور، غير أن مصادر في القناة أكدت أن سبب اعتذار عيسى عن البرنامج هو رفض القناة لانتقاده المستمر النظام المصري ورموزه وسياساته.

وقال عيسى إن قرار إقالته يعود الى إصراره على نشر مقال للبرادعي كان مقرراً نشره في ذكرى انتصارات أكتوبر ،1973 الأمر الذي أسفر عن خلاف بينه وبين إدارة الصحيفة ممثلة في السيد البدوي المالك الجديد للصحيفة، وهو في الوقت ذاته رئيس حزب الوفد المعارض، إذ قال إن سبب الإقالة هو الخلاف مع عيسى حول زيادة رواتب الصحافيين العاملين في الصحيفة. وقد أصر كلا الطرفين على موقفه، بينما نشر صحافيو الجريدة بياناً أعربوا فيه عن رفضهم التام لإقالة عيسى، والأسلوب الذي يتبعه اصحابها الجدد في إدارتها وتهديد صحافييها وتدميرها من الداخل. من جانبها، قررت «الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي» اعتبار أن ما حدث هو تكميم لأفواه المعارضة، وتضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر. ومن أبرز أزمات ابراهيم عيسى محاكمته عام 2008 بتهمة نشر معلومات كاذبة عن صحة الرئيس المصري مبارك، بعدما نشر مقالاً تضمن تساؤلات حول صحته إذ دين وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين، قبل أن يصدر عفو رئاسي أنقذه من السجن.

وقال صحافيون مصريون وعرب متعاطفون مع عيسى إن ما حدث له كان امراً متوقعاً، ويمكن ان يتعرض له اي صحافي عربي يتمرد على مالك أو مدير المؤسسة التي يعمل فيها، وإنه ليست هناك احزاب معارضة حقيقية في الوطن العربي، وإن تلك الأحزاب اذا وجدت تكون مدجنة وتعقد صفقات مشبوهة مع الحكومات للنجاة وضمان البقاء والاستمرارية، ولو كان ذلك على حساب الصحافيين، وقيم الضمير والحرية والمهنية.