حكومة ساركوزي تشن حملة ضد المغاربة

سجلت منظمة مساعدة المهاجرين دون وثائق (سيماد)، أن الحكومة الفرنسية رفعت من وتيرة طردها المهاجرين غير الشرعيين، بصفة فورية دون إعطائهم أي وقت لتحضير أنفسهم للرحيل. كما كثفت من توزيع قرارات على المهاجرين بـ«ممنوع العودة» إلى التراب الفرنسي. ويوجد في قائمة المرحّلين جزائريون ومغاربة ومن إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت منظمة «سيماد» في بيان لها، إنه منذ تعديل قانون الهجرة من قبل حكومة الوزير الأول، فرانسوا فيون، ازدادت عمليات «طرد المهاجرين دون وثائق إقامة»، وكذا ارتفاع عدد «الممنوعين من العودة»، وهو ما نددت به هيئة مساعدة المهاجرين التي رأت في ذلك «تطبيقاً آلياً للإجراءات الأكثر قمعية» تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت منظمة «سيماد» أن فرقها في مختلف مراكز الحجز الإداري الفرنسية «لاحظت عمليات ترحيل فورية للمهاجرين مع منع لعودة شبه آلية، وذلك مهما كانت وضعية هذا الشخص». وسجلت فرق المنظمة أن الإدارة قامت بمنع العديد من المهاجرين من أي حرية في اختيار تاريخ مغادرة التراب الفرنسي، وهو ما اعتبرته منظمة «سيماد» خرقاً للقانون الأوروبي، مشيرة إلى أن والي مقاطعة فال دو مارن «حاول طرد مهاجر مريض يعيش بفرنسا مع زوجته وثلاثة أولاد منذ 10 سنوات، دون أن يمنحه الوقت الكافي لتحضير نفسه لهذه المغادرة»، والشخص المعني من جنسية مغربية. كما أشارت الهيئة نفسها إلى أن ولاة مقاطعات أخرى أصدروا قرارات «بمنع عودة آباء مهاجرين إلى التراب الفرنسي رغم أن لهم أبناء فرنسيين، في إشارة إلى جزائري رفضت القنصلية الفرنسية منحه تأشيرة للدخول ثانية إلى فرنسا. كما «رفضت وثيقة الإقامة قصيرة المدة لأب أراد البقاء بفرنسا من أجل العلاج».

وحسب منظمة «سيماد»، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الأوروبي، ووصفتها بأنها ذات طابع «نمطي»، معلنة في هذا الصدد أن «العديد من قرارات الطرد تم رفضها من قبل الجهات القضائية والإدارية، كونها قرارات تتناقض مع القانون الأوروبي».