إسبانيا تحاول تفادي الإفلاس.. وقادتها ينعمون بالثراء الفاحش

تتعرض إسبانيا لأزمة سياسية حادة، بسبب الفضائح المالية التي كان أبطالها سياسيون بارزون.

وكشفت أجهزة المراقبة أن أحد السياسيين يمتلك 22 عقاراً، فضلاً عن عدد من فضائح الفساد الأخرى التي يتهم فيها مسؤولون في مدريد. وأثارت هذه المعلومات جدلا واسعا في الأوساط السياسية ونقاشا إعلاميا حول جدوى الخطط الحكومية لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية. وتهافت آلاف الإسبان على المواقع الالكترونية التي نشرت تفاصيل القضية، إلى حد تعطل تلك المواقع بسبب الدخول الكثيف عليها.

وكشفت البيانات أن ثماني شخصيات سياسية أصبحت ضمن قائمة المليونيرات، من دون احتساب العقارات التي يملكونها. ويأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من الشعب الإسباني شد الأحزمة وترشيد الإنفاق لتفادي الإفلاس. وعبر 60 من المشاركين في استطلاع أجرته صحيفة «ألموندو» عن صدمتهم ودهشتهم من تصرف النواب الذين يمثلونهم في البرلمان، وقالوا انهم لم يتوقعوا أن يكونوا بهذا الثراء الفاحش في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة خانقة.

ويتصدر فرانسيسكو جافييه دارمدريل قائمة النواب الأثرياء، وقد خسر هذا النائب عن الحزب الشعبي الانتخابات في .2004 وحسب «ألموندو»، فإن دارمدريل قد صرح بأنه يمتلك 22 عقارا، حصل على بعضها كهدايا أثناء فترة خدمته. أما السيناتور خوسيه لويس باريرو فقد تبين أن بحوزته 17 عقارا، بما في ذلك فندق فخم في أرخبيل بجزر الكناري.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن زعيم تحالف الشيوعي غاسبير لمنزاريس، يمتلك حساب توفير بنصف مليون دولار، إضافة إلى أصول أخرى. وانضم إلى القائمة أيضا كل من رئيس الوزراء خوسيه رودريغيز ثاباتيرو وزوجته، إذ تثبت التقارير المالية امتلاكهما مبالغ مالية معتبرة لا تتناسب مع المداخيل المعروفة.

والفضيحة طالت أيضا النائب المحافظ ماريانو، الذي من المحتمل أن يخلف ثاباتيرو في منصب رئيس الوزراء، في نوفمبر المقبل، إذ كشف التقرير أنه يمتلك نحو مليون دولار، إضافة إلى منزل في مدريد وآخر في جزر الكناري.

وفي المقابل، جاءت الوزيرة الاشتراكية في مقدمة القائمة بثروة تجاوزت 10 ملايين دولار، استثمرتها في مشروعات مختلفة، برفقة زوجها وهو محلل مالي معروف. ويقول المراقبون إن الفساد السياسي في إسبانيا ستكون له انعكاسات سلبية على المجتمع الإسباني خصوصا والأوروبي عموما، وتساءل مواطنون إسبان كيف يستطيع نائب في البرلمان امتلاك مليون دولار وهو يتقاضى أقل من 5000 دولار شهريا. واللافت أن معظم الساسة الإسبان لا يمتلكون سيارات خاصة حتى يتسنى لهم استخدام السيارات الرسمية واستغلال الموارد العامة.

ومن المحتمل أن تؤدي الفضائح الجديدة إلى تأجيج الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة.

واندلعت احتجاجات عارمة في أشهر ميدان في العاصمة مدريد، وبعيدا عن الأحزاب السياسية، إذ تحدى عشرات الآلاف من المتظاهرين الشباب في اسبانيا حظر التجول الذي فرضته الحكومة، وانتشرت الخيام في الميدان الاسباني الذي امتلأ عن آخره، على الطريقة المصرية.

وتعد نسبة البطالة في إسبانيا الأعلى بدول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو خمسة ملايين معظمهم من الشباب. ويحظر القانون الإسباني تنظيم تظاهرات قبل إجراء الانتخابات، وبناء على ذلك أصدرت مفوضية الانتخابات قرارها بحظر التظاهر.