إعلاميون في مرمى الخطر
تعددت مع مطلع العام الجاري التقارير الواردة من جهات اعلامية وأخرى حقوقية، عن استهداف الإعلاميين بشكل عام، وفي مناطق الخطر والحروب وبؤر النزاعات، إذ تسابق واضعو هذه التقارير في تقديم الإحصاءات عن عدد الضحايا من الصحافيين والمراسلين والمصورين، وغيرهم من العاملين في المجال الإعلامي وتوضيح التوزيع الجغرافي لهؤلاء الضحايا حسب البلدان او القارات او المناطق الساخنة.
ويقول خبراء اعلاميون إن هذه المناقشات غالباً ما تتم في ظل تجاهل كبير ومتعمد على الأرجح من قبل الحكومات، ولاسيما غير الديمقراطية، التي لا تقيم وزناً كبيرا لحقوق الإنسان، واطراف مسلحة متنازعة، لحقيقة ساطعة وهي ان العاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم هم في نهاية المطاف مدنيون، وان عملهم في مناطق المخاطر والنزاعات المسلحة ينبغي ان يكون حافزاً لزيادة الاهتمام بهم واحترام حياتهم وحقوقهم.
كما يشدد هؤلاء على أن الإعلامين بكل ما لديهم من معدات هم مدنيون ولا يجوز اعتبارهم اهدافا عسكرية لأي أعمال انتقامية، وانه لابد من ملاحقة كل من يتعامل معهم بعكس هذا المنطق ومحاسبته ومعاقبته على جرائمه باعتبارها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية المدنيين في مناطق النزاعات.
واستناداً الى منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة فإن 94٪ من حالات استهداف الصحافيين لا يتم فتح تحقيقات فيها او متابعة التطورات لملاحقة الجناة ومعاقبتهم، كما لا يتوقف الحديث في أروقة منظمات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان وجمعيات الصحافيين عن ضرورة تنسيق الجهود لوضع ميثاق أو معاهدة دولية مزودة بضوابط وآليات تحمي الصحافيين وتحفظ حقوقهم وتضمن مطاردة من يستهدفونهم بالقتل والاغتيال والاعتقال والتعذيب تحت أي ذريعة كانت.
وفي هذا السياق جاء مؤتمر الدوحة لحماية الإعلاميين في مناطق ليناقش اوضاعهم في بؤر النزاع والتوترات وما يحدق بهم من مخاطر وكيفية تعزيز الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني، وتدعيم قدراتهم في مجال معايير السلامة بما فيها سرعة التكيف مع مستجدات الأوضاع الساخنة وتقلباتها.وقد سقط 105 صحافيين خلال العام الماضي، بينهم 20 في الدول العربية، وستة في العراق، وستة في ليبيا، وثلاثة في الصومال.
ويرجع خبراء الزيادة في جرائم اغتيال الصحافيين إلى تزايد عجز المؤسسات والدول عن ملاحقة الجناة وعدم ملاءمة القوانين المعمول بها، واذا كانت هذه القوانين مناسبة ومعقولة فإنه غالباً لا يتم تطبيقها على نحو دقيق وحازم حتى ينال المجرم عقابه..
وبعد، فإن الحاجة مازالت ماسة على صعيد الدول منفردة، وكذلك للمجتمع الدولي بشكل عام، الى وضع وتطبيق التشريعات القوية والنافذة لحماية الإعلاميين بشكل عام، وفي جميع الأحوال، واحترام حقوقهم، وفي مناطق الخطر والنزاع بصورة خاصة، ذلك لأن الحفاظ على حياة الاعلامي وتمكينه من القيام بعمله دليل على احترام حقوق الانسان وتقديس حقه في الحياة والحرية.