«عسكر مصر» يُضيّقون على الإعلاميين

تزامنت الاحتفالات باليوم العالمي لحرية العمل الصحافي في مصر والذي صادف الثالث من مايو الجاري، مع حالة من الاستياء والغضب الشديدين في الأوساط الاعلامية بسبب إقدام قوات الجيش المصري على اعتقال عدد من الصحافيين والمراسلين، خلال قيامهم بعملهم في الأحداث التي شهدتها منطقة العباسية في القاهرة. وقد احيل هؤلاء والذين يقدر عددهم بـ،18 إلى النيابة العسكريةعلى الرغم من تأكيد أكثر من مصدر أنه تم الإفراج عن 16 صحافيا، من بينهم مصورة بلجيكية تدعى فيرجيني نوين، تعمل لدى صحيفة «المصري اليوم».

ويقول عاملون في مجال الاعلام إن السلطات المصرية تستهدف الصحافيين بهدف منعهم من تغطية التجاوزات والانتهاكات التي حدثت بشكل متزايد، خلال تفريق التظاهرات والاعتصامات في الفترة الأخيرة، كما يرجع فريق مسؤولية التوتر في العلاقة بين الإعلاميين والسلطة إلى المجلس العسكري الذي يختلف مع الإعلاميين الذين يشجعون مرشحين معينين للرئاسة المصرية.

وقام عدد كبير من الصحافيين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نقابتهم، للتنديد بما تعرض له الإعلاميون، بينما قام المجلس بمناقشة الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون.

وذكر مسؤولون في النقابة أنه سيتم تكوين هيئة من المحامين من كل التيارات، للدفاع عن الصحافيين في الأحداث الأخيرة، للتضامن معهم ومقاضاة المتسببين في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، والضغط والدفع باتجاه وضع لوائح لحمايتهم وضمان حرية الحركة والتعبير لهم.

وأضافوا أن النقابة ستقوم بتقديم استجواب بمجلس الشعب بشأن الاعتداءات على الصحافيين، بالإضافة إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للصحافيين في الأحداث الأخيرة، مشيرين إلى أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام بسبب الاعتداء على الصحافيين.

ويقول الحقوقي محمود خالد، الذي حضر تحقيقات النيابة العسكرية مع اثنين من الصحافيين إن الإفراج عن الصحافيين لا يعني براءتهم أو إعفاءهم من التهم الموجهة إليهم، وإن المحاضر الموقعة ضدهم في النيابة العسكرية سارية، وإن الأمر بيد النيابة.

وبقي أن نقول إنه في ظل استمرار الوضع الحالي، والذي يتفق كثيرون على وصفه بالفوضى الشاملة، وعدم اجراء انتخابات الرئاسة، وعدم تشكيل حكومة جديدة سيبقى الإعلاميون فريسة سهلة للجيش والشرطة، وعرضة للانتهاكات والتجاوزات.