حوار 11 يونيو أمام المخارج الشائكة

مع انحسار المعطيات والمعلومات الجدية الدقيقة عن مصير المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سورية، وانكفاء هذه القضية الى دائرة الانتظار، فتحت الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الى اعضاء هيئة الحوار الوطني للانعقاد في 11 يونيو المقبل، في قصر بعبدا، المشهد السياسي على استحقاق جديد ينتظر ان يشغل الاوساط والقوى السياسية، وسط ردود فعل متناقضة على الدعوة. واكتسبت الدعوة الرئاسية دلالتين بارزتين: الأولى في الشكل، إذ لوحظ ان سليمان بادر هذه المرة الى توجيه الدعوة دون استشارات مسبقة في شأنها مع أقطاب طاولة الحوار، ودون مشاورات موازية لتوجيهها.

وعلمت «النهار» في هذا الاطار أن زيارات أقطاب من هيئة الحوار لقصر بعبدا، لا سيما (الزعيم الدرزي) النائب وليد جنبلاط، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، لم تكن في اطار التشاور في موضوع الحوار، بل جاءت بناء على مواعيد سابقة لتوجيه الدعوة، وإن تكن هذه الزيارات شكلت مناسبة للبحث في موضوع الحوار. وقد عكس ذلك اصرار رئيس الجمهورية على اضفاء بعد جدي على مبادرته، وتحميل سائر الأطراف ضمناً مسؤولية مواقفهم منها. أما الدلالة الاخرى، فتمثلت في مضمون الدعوة التي اتخذت طابعاً شاملاً في طرح مسألة السلاح، مع تمييز وتفنيد واضحين لمعالجتها من ثلاثة جوانب: الاول «سلاح المقاومة وكيفية الافادة منه ايجابا للدفاع عن لبنان، والاجابة عن الاسئلة الآتية: لماذا يستعمل؟ ومتى وكيف وأين؟» والثاني «السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وكيفية انهائه، وداخل المخيمات وكيفية معالجته»، والثالث «نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها». وفيما أوضحت مصادر معنية بملف الحوار لـ«النهار» ان الفترة الفاصلة عن 11 يونيو، الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لمعاودة جولات الحوار التي انقطعت قبيل تشكيل الحكومة الحالية على أيدي قوى 8 آذار، ستشهد حركة سياسية كثيفة بحثا عن مخارج، لم تنف حرج الموقف الناجم عن مبادرة سليمان الى تحديد هذا الموعد قبل معالجة الشرط الذي وضعته قوى 14 آذار للمشاركة في الحوار، وهو تأليف «حكومة انقاذ حيادية» تسبقه.