محاكمة أمين سابق لجدة بتهمة الرشوة

شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة، أمس، أولى جلسات محاكمة أحد أمناء جدة السابقين وثلاثة متهمين آخرين، على خلفية فاجعة السيول. وبدأت الجلسة بمواجهة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية للأمين المذكور حيال اتهامه، حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق، بالحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة، ونفى الأمين المذكور جميع الاتهامات، زاعماً أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالاكراه. كما بحثت المحكمة الادارية في خفايا مخططي «أم الخير» و«المساعد»، ووجه رئيس الدائرة القضائية استفساره للامين المذكور عن كيفية اجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة، والاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد، والبناء ايضاً في مجرى السيل بمخطط «أم الخير»، وذلك عندما احيلت إليه معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده التوصية التي قدمها وكيله، المتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط «أم الخير»، بحجة حماية المواقع من أضرار السيول. واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الامر ترتبت عليه خسائر فادحة في الارواح، بالتزامن مع كارثة السيول، إضافة إلى انه مخالف للاوامر السامية التي تمنع البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية. ورد الامين على حديث رئيس الدائرة القضائية بأنه لا صحة لضلوعه في ذلك، مطالباً بتسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء، واعطائه مهلة زمنية اضافية للرد عليها. وتم استدعاء المتهمين الثالث والرابع، اللذين تمحورت ردودهما في نفي جميع الاتهامات المنسوبة إليهما، وأبلغ رئيس الدائرة القضائية محامي المتهم الثاني، الذي حضر بديلاً عنه، بأهمية حضور المتهم شخصياً، مؤكداً أنه في حال تكرار تغيبه خلال الجلسات المقبلة سيتم احضاره بالقوة الجبرية، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية.

وانتهت فصول جلسة الأمس بتحديد الدائرة القضائية الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدًا للجلسة المقبلة.