«جبهتنا الداخلية»

على الرغم من «الحرب»، التى يخوضها ضباط وجنود الجيش والشرطة فى سيناء لمكافحة الإرهاب، إلا أن الوضع الأمني الداخلي بدا غير متأثر بانشغال القيادات والقوات في سيناء، وبدأت بوادر «استقرار» أمني تلوح في أفق الشارع المصري، الذي عانى الأمرين من البلطجة والانفلات، اللذين جعلا المواطن المصري غير آمن في بيته أو عمله، أو مكان دراسة أبنائه.

وكما هاجمنا وزراء داخلية سابقين، بسبب عدم قدرتهم على ضبط الأمن في الشارع، وتعللهم بحجج واهية سئمنا سماعها منذ 25 يناير ،2011 يجب أن نؤكد أن هناك حالة «استبشار» بوزير الداخلية الجديد اللواء أحمد جمال الدين ولواءاته «الجدد»، الذين تولوا مسؤولية حماية جبهة مصر الداخلية في هذا الوقت العصيب، الذي خرجت فيه الأفاعي من جحورها مطمئنة، لتسعى في الأرض فسادًا وإفسادًا، وطمعت فيه العقارب القادمة من الخارج، ظنًا منها أن مصر أصبحت فريسة سهلة على سرير المرض، خيب الله مساعيهم جميعًا، وهدى رجالنا الشرفاء لقطع رؤوس الأفاعي وأذناب العقارب، وكل من يدفع «بهم».. ويدفع «لهم»!

أسعدتني أخبار توالت لأول مرة، عن صدور أحكام بالسجن ثلاث سنوات أصدرتها محكمة أسيوط على تسعة متهمين تزعموا آخرين، وقاموا بقطع الطريق بمدينة «منفلوط»، وأشعلوا إطارات السيارات على خط السكة الحديد لمنع القطارات من المرور، وهو أول حكم يصدر منذ بداية الثورة في جريمة قطع طريق، على الرغم من أن نصف طرق مصر تم قطعها، بدءًا من طريق صلاح سالم المؤدي إلى مطار القاهرة، وحتى طريق الأقصر ـ أسوان، لكن أن تصل الأحكام متأخرة خير من ألا تصل أبدًا.

كما بدأت الأخبار تتوالى عن تدخل «الأمن المركزى» ـ الذى كان فيما مضى قطاعًا سيئ السمعة ـ لفض حالات قطع الطرق بحسم وشدة، وجرى ذلك خلال الأيام القليلة الماضية في الصعيد، وعلى خط سكك حديد القاهرة ـ منوف، وطريق أجا ـ ميت غمر، والإسماعيلية وغيرها. للأسف أصبحت «ثقافة» بعض أجهزة الإعلام بث الأخبار من دون تدقيق، وأحياناً من دون وعي بخطورة كيفية «صياغتها»، وإيصالها للناس في الداخل والخارج.