تقرير بريطاني: 31٪ من الاتجارفي البشر أسبابه جنسية

كشف أول تقييم رسمي للاتجار في البشر في المملكة المتحدة عن تزايد تنوع الأسباب لتهريب الأشخاص إلى هذا البلد، والتي تتضمن اعمال الخدمة المنزلية، والاستغلال الجنسي، والجريمة، والحصول على الأعضاء البشرية. وتشير تقييمات مركز دراسة الاتجار في البشر في المملكة المتحدة عام ،2011 الى أن 11٪ من ضحايا هذه التجارة بهدف الاعمال المنزلية، و1٪ بهدف الحصول على الأعضاء البشرية، و5٪ لأغراض متعددة، و17٪ لأغراض الجريمة، و22٪ لأغراض العمالة، و31٪ لاستغلالهم في تجارة الجنس، أما الـ13٪ المتبقية فهي لأسباب مجهولة.

ويشير التقرير الذي استندت معلوماته إلى الشرطة وسلطات، وهيئة حماية الحدود البريطانية، اضافة الى منظمات اخرى، الى أنه في العام الماضي تم تحديد 2077 ضحية محتملة للاتجار في البشر في المملكة المتحدة، وتتباين هذه الصورة المرسومة لتجارة البشر في بريطانيا مع الصورة الشائعة للاتجار في البشر في بريطانيا، والتي مفادها أن معظم حالات الاتجار في البشر لأغراض الدعارة.

وكشف التقييم الذي أجرته جهات حكومية انه «وللمرة الاولى ذكر اثنان من ضحايا الاتجار في البشر انه تم احضارهما للدولة خصيصاً بغرض الحصول على اعضائهما»، وحسب مركز الاتجار في البشر في المملكة المتحدة فإن «تجارة الاعضاء غير الشرعية تركز بصورة رئيسة على الكليتين إذ يمكن استئصال إحداهما من الشخص دون تعريضه للكثير من المخاطر لمن تؤخذ منه».

وقالت منسقة برنامج مكافحة الاتجار واستعباد البشر الدولية، كارلا سكريفانكوفا، «يظهر تقييم مركز الاتجار في البشر في المملكة المتحدة ان اكثر من 50٪ من حالات الاتجار في البشر تتم لأغراض غير الدعارة»، واضافت «عادة ما يكون الهدف الرئيس للاتجار في البشر لأغراض العمل القسري في الدول الصناعية مثل الزراعة، والبناء، أو صنع الأطعمة، ومن المهم الآن أن السلطات الأمنية تزيد من جهودها لاعتقال الاشخاص الذين يتربحون من الاعمال القسرية، ويضمنون لجميع ضحايا العمل القسري ان يروا من اضطهدوهم وهم يجلبون الى العدالة».

وأهم خمس دول مصدرة لضحايا الاتجار في البشر هي رومانيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وبولندا، ونيجيريا. وأورد التقييم أدلة على أن 99 مواطنا من المملكة المتحدة تعرضوا للاتجار ضمن الدولة ذاتها خلال العام الماضي، منهم 52 شخصاً لأغراض العمل في الدعارة، وتم تحديد 80٪ منهم باعتبارهم أطفالاً من الاناث، لكن تحليل الارقام المتعلقة بالاتجار في البشر والمسجلة من قبل قاعدة بيانات الاستشارات الوطنية التابعة لوكالة مكافحة الجريمة المنظمة من قبل صحيفة الاوبزرقر تقدم صورة مغايرة.

وفي الفترة ما بين ابريل ،2009 عندما بدأت قاعدة البيانات بتسجيل حالات الاتجار في البشر، حتى مارس ،2012 فإن المعلومات الموجودة لديها تشير الى ان ضحايا الاتجار في البشر الذين تم جلبهم الى المملكة المتحدة وصل الى 2445 ضحية. وتشير المعلومات الى ان 1566منهم كانوا من الاناث، و596 من الذكور، والمتبقين من الاطفال. ويعتقد أن 431 منهم تم جلبهم من نيجيريا مقارنة بـ255 ضحية من فيتنام، التي تعتبر ثاني أهم مصدر لتهريب البشر الى المملكة المتحدة، وكانت الصين ثالث أهم مصدر لتهريب البشر الى المملكة المتحدة، حيث تم جلب 224 ضحية منها.

وتمكنت منظمة اليوروبول، وكالة الشرطة الدولية، من تحديد الجريمة المنظمة النيجرية باعتبارها أحد أضخم التحديات امام الحكومات الاوروبية، وفي العديد من الحالات كان بعض الضحايا النيجيريين يتم تهريبهم من قبل بعض الاصدقاء أو افراد من العائلة الذين يعرضون على بعض الاطفال الفرصة من أجل حياة افضل خارج نيجيريا.

وذكر تقرير لمركز حماية استغلال الاطفال على الانترنت تهريب أطفال فيتناميين الى المملكة المتحدة، كتوجه رئيس في هذا المجال، حيث يتم اجبار أغلبيتهم على العمل في مزارع الحشيش، في حين أن آخرين يتم استغلالهم في أعمال الدعارة، أو دفعهم الى جرائم الشوارع مثل بيع اقراص مدمجة مقلدة، او كسر الابواب والسرقة. وكشف مركز مراقبة الاتجار في البشر في المملكة المتحدة أن العديد من الضحايا الذين تم الاتجار بهم أبلغوا بأنهم مدينون بنحو 70 الف يورو كتكاليف لسفرهم خارج بلادهم. وذكرت «تم اخضاع هؤلاء للعديد من المهام، كالعمل القسري، والدعارة، والجريمة، ويتم اقناعهم بأنهم يسددون ديونهم، وفي بعض الحالات تزداد هذه الديون من خلال فرض مبالغ كبيرة مقابل تقديم الطعام والمسكن لهم، في حين أنهم يحصلون على أجر زهيد، وبناء عليه فإن هؤلاء الضحايا يكونوا عاجزين عن سداد ديونهم أو تخفيضها.