ملف 300 «بدون» كويتي تحت الفحص «النووي»
بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الإعداد لتجهيز ملفات البدون المستحقين لنيل الجنسية الكويتية، في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتجنيس 2000 شخص خلال عام 2013. وأحال الجهاز المركزي الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ملفات 300 بدون لإجراء فحص الحمض النووي (DNA)، وذلك بعد الدفعة الأولى التي شملت 250 طلباً ورفعت في وقت سابق، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إجراء البصمة الوراثية خلال بداية عام 2013، بحسب تصريح المدير العام للإدارة العامة للادلة الجنائية، اللواء الدكتور فهد الدوسري، لـ «الرأي». وقال الدوسري ان سبب التأخير في مواعيد إجراء البصمة الوراثية مرده ان مختبر الإدارة مصمم لاستقبال 15 ألف حالة فحص حمض نووي سنوياً، وبالتالي فإن تزايد اعداد المراجعين، سواء من طلبات جنائية واثبات نسب، وكذلك منح الجنسية الكويتية، زاد الطلب علينا واضطررنا إلى تمديد المواعيد لتصل الى هذه الفترات الطويلة. وأضاف انه بالنسبة لطلبات الحصول على الجنسية الكويتية «نتمنى ان يتم الانتهاء من فحص الحمض النووي للملفات التي وصلتنا بالسرعة اللازمة، وسنحرص على الانتهاء منها قريباً مع مطلع عام 2013».
من جهة اخرى، طلب وكيل وزارة الداخلية، الفريق غازي العمر، من قطاعات الوزارة تسهيل عمل حاملي بطاقات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.
وفي السياق، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، النائب عسكر العنزي، لـ«الرأي» أن «عدداً من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون لتجنيس المستحقين من البدون، خصوصاً العسكريين وقدامى العاملين في شركة نفط الكويت».