اتهام منظمات أجنبية بإغراق السودان بسلع مسرطنة

اتهم البرلمان منظمات بإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في البلاد، فيما دعا لمراجعة الاستثناءات والإعفاءات التي تُمنح للمنظمات، وأشار لقيام هيئة المواصفات بحجز «‬377» رسالة من سلع مختلفة لعدم مطابقتها المواصفات، أرجع دخول العديد من السلع غير المطابقة إلى تشاكس وتقاطع وتضارب في الاختصاصات بين هيئة المواصفات وخمس وزارات أخرى، في وقت كشف فيه البرلمان عن نشوء «مافيا» تستغل التضارب في الصلاحيات لإغراق الأسواق بسلع خطرة على صحة المواطن.

وفي الأثناء ذاتها، كشف برلمانيون عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وسط المواطنين، نتيجة دخول سلع غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

وأشار رئيس لجنة العمل والحسبة الدكتور الفاتح عز الدين في تقرير للجنته بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية إلى وجود ‬10 أسباب أدت لامتلاء الأسواق بسلع غير مطابقة، منها الامتيازات الممنوحة للمنظمات وللهيئات الأجنبية العاملة في مجال العمل الإنساني، وشدد على ضرورة إنشاء جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء لحماية المستهلك، وتسريع وضع قانون لحماية المستهلك، وطالب التقرير باعتماد هيئة المواصفات بوصفها جهة خدمية غير إيرادية، ومعالجة التشوهات في هيكل الهيئة. ومن جهته اعترف وزير شؤون الرئاسة أحمد سعد بوجود سلع فاسدة بالبلاد، ولابد من التعامل وقال: «حقو ما ندخل رأسنا في الرمال»، وأكد أن السودان صار مكباً لنفايات بعض الدول، وأشار إلى ارتفاع حجم الإصابات بالسرطانات نتيجة لدخول السلع المسرطنة.