موظفون حكوميون في البرازيل يتقاضون أعلى الرواتب في العالم

ثمة طرق عدة للوصول إلى الثراء في البرازيل، إلا أن ثمة استراتيجية واحدة، ربما تكون مثيرة للدهشة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، والمتمثلة في الحصول على عمل حكومي. وعلى الرغم من أن الموظفين الحكوميين يعانون تقليصا كبيرا في رواتبهم أو إلغاءها من الأساس في الدول الغربية، فإن بعض الموظفين الحكوميين في البرازيل يحصلون على رواتب وتعويضات من شأنها أن تصيب أقرانهم في الدول المتطورة بالخجل.

ويتقاضى الموظف في إحدى محاكم مدينة برازيليا العاصمة راتباً سنوياً يصل الى ‬226 الف دولار، أي أكثر مما يتقاضاه رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وبصورة مماثلة، وفي مدينة سان باولو البرازيلية تدفع دائرة الطرق الخارجية لأحد المهندسين ‬263 الف دولار سنوياً.

وهناك أكثر من ‬168 موظفا حكوميا في محكمة التدقيق في سان باولو، أكبر مدن البرازيل، يحصلون على رواتب تزيد على ‬12 ألف دولار شهرياً، وأحيانا يصل الراتب إلى أكثر من ‬25 ألف دولار، أي أكثر مما يتقاضاه محافظ المدينة. وكان المحافظ قد أسر لأحد المقربين منه، مازحاً، بأنه يخطط لتقديم طلب عمل في كراج السيارات التابع للمحافظة عندما تنتهي مدة عمله في منصب المحافظ في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أخبره أحد اعضاء مجلس المدينة أن عامل موقف السيارات في مبنى المحافظة يحصل على راتب قدره ‬11500 دولار شهرياً.

وبالنظر إلى أن الاقتصاد البرازيلي الذي حقق ازدهارا كبيرا في السابق، يعاني حالة من الضعف، فإن مثل هذه «الرواتب العملاقة» كما يطلق عليها في هذا البلد، تثير سخطا كبيرا بشأن انعدام المساواة في نظام الدولة البيروقراطي، الذي يصعب السيطرة عليه نظراً لضخامته.

وهناك عوامل جذب كثيرة ساعدت في جعل القطاع العام في البرازيل مكانا مرغوبا فيه بسبب الامتيازات التي يتضمنها، منها النقابات القوية لطبقات بعينها للموظفين الحكوميين، وحماية النظام القضائي للموظفين الحكوميين، وتمدد القطاع العام، بحيث إنه شكل عددا كبيرا من الوظائف التي يدفع لها رواتب عالية، إضافة إلى التعويضات السخية التي يمكن أن يستغلها موظفو القطاع العام، لكن هذه الفوائد لا توزع على نحو عادل. وعلى الرغم من أن آلاف الموظفين في القطاع العام تجاوزوا الحدود الدستورية في الرواتب، فإن العديد من الموظفين لا يحصلون على رواتب كبيرة، ويبلغ متوسط رواتب معلمي المدارس وأفراد الشرطة نحو ‬1000 دولار، وأحياناً أقل من ذلك، الأمر الذي فاقم الوضع الامني في البلد، إضافة الى تراجع النظام التعليمي أيضاً. وقال مدير جماعة تدعى «ابيرتاس كونتاس» التي تراقب ميزانيات الحكومة جيل كاستيلو برانكو، إن «التنوع الكبير في رواتب العاملين في القطاع العام وصل إلى حد يمكن اعتباره فضيحة كبيرة».

وكان يطلق على الموظفين الحكوميين سابقاً «المهاراجات» كناية إلى الحكام الهنود الذين يحملون هذا الاسم، ويتمتع الموظفون في البرازيل بمثل هذه الامتيازات منذ أمد بعيد، لكن نظراً إلى أن البرازيل تحاول الصعود إلى مكانة الدول المتطورة، فإن قانون حرية المعلومات الصادر حديثاً يقتضي الكشف عن رواتب موظفي المؤسسات العامة بدءا من الموظفين العاديين وانتهاء بالوزراء.

وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين يرفضون مثل هذه القوانين الجديدة، فإن حالات الكشف الجديدة في مؤسسات القطاع العام أظهرت حالة بعد أخرى أن هناك موظفين في المحكمة يحصلون على رواتب تزيد على ما يتقاضاه رئيس المحكمة العليا الذي تقاضي ‬13.360 دولاراً شهرياً، خلال عام ‬2012. وينص الدستور على أن هذا الراتب هو أكبر راتب يدفعه القطاع العام، ويوجد في الكونغرس البرازيلي نحو ‬1500 موظف يحصلون على رواتب تزيد على ما نص عليه القانون.

أما قضاة الدولة فإنهم يستطيعون الحصول على امتيازات تفوق بكثير ما ذكر سابقا، فقد حصل أحد القضاة في مدينة ساو باولو، أخيراً، على راتب شهري قدره ‬361500 دولار في الشهر، وهذا ليس نموذجا، إذ إن بعض القضاة في البرازيل يحصلون على رواتب شهرية تفوق ما يحصل عليه نظراؤهم في الدول الغنية طوال العام (يبلغ راتب كبار القضاة في نيويورك ‬198600 دولار).