إعلاميون مصريون يدفعون ثمن صدامهم مع السلطة

بشهادات إعلاميين وتقارير خارجية فقد ضاق صدر السلطة في مصر ممثلة في الرئاسة والحكومة ومن خلفهما حركة الإخوان المسلمين ذرعاً بالإعلاميين المعارضين لها، وبلغت حداً خطيراً من التوتر. وتتهم السلطة الإعلاميين دائمي الانتقاد لها بأنهم يقوضون الروح المعنوية للبلد ويعملون ضد المصلحة الوطنية، وربما كان بعضهم مأجوراً يعمل لخدمة أجندات خاصة أو خارجية، في حين يتهم هؤلاء حركة الإخوان المسلمين بالسعي لتشديد قبضتها على مؤسسات مصر وإعلامها والتضييق على الإعلام والإعلاميين، وتقييد الحريات العامة، ومنها حرية التعبير، بل ذهب فريق من الإعلاميين الى حد اتهام السلطة باتباع أساليب لا تختلف كثيراً عن تلك التي اتبعها نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مثل التقاعد القسري أو الإجبار على الاستقالة أو الخطف والضرب والتعذيب والاعتقال التعسفي غير المبرر.

ويقول رئيس تحرير الموقع الإخباري «أهرام أون لاين»، التابع لمؤسسة الأهرام، الصحافي هاني شكرالله، إنه غادر منصبه مجبراً الشهر الماضي، حيث اتبع المسؤولون معه طريقة التقاعد القسري، وقاموا بسلسلة من التخفيضات الجذرية غير المبررة في راتبه لإذلاله - على حد قوله.

واستناداً إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن شكرالله استقال مضطراً تحت ضغوط رئيس مجلس إدارة «الأهرام» ممدوح الولي، المتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

ولشكرالله مواقفه المعارضة للإخوان وسياسات الرئيس محمد مرسي، أبرزها ما نشره في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، وقال فيه إن سبب استمرار خروج المصريين إلى الشوارع على الرغم من مرور عامين على الثورة هو أن الإخوان المسلمين «أثبتوا أنهم أكثر قليلاً من مجرد أشباه لنظام مبارك السابق، ولكن بلحى مهذبة، وهي المفضلة لدى قادة الإخوان».

كما يتعرض صحافيون وإعلاميون لرفع الدعاوى القضائية ضدهم، أو التعرض للخطف، وغيرها من الانتهاكات بحقهم، خصوصاً بعد واقعة مقتل الصحافي الحسيني أبوضيف أثناء عمله لتوثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة على محتجين أمام قصر الرئاسة، وهو ما يثير مخاوف مراقبين من الملاحقات المستمرة والاستهداف المتعمد.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أخيراً، بياناً شديد اللهجة أبدت فيه قلقها من تقييد الحكومة المصرية لحرية وسائل الإعلام، وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند، إن «أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية».

ويرى نقيب الصحافيين الإلكترونيين صلاح عبدالصبور، أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي إلى توصيف التحديات التي تواجه الإعلام المصري بعد ثورة ‬25 يناير، والوصول إلى توصيات للخروج من أزمة الإعلام الحالية مع إطلاق لجنة مستقلة للدفاع عن حريات الإعلام، بالإضافة إلى تشكيل فريق للتواصل مع الجهات الحقوقية والقانونية المصرية والدولية التي تعمل في إطار حماية الحريات والإعلام والإعلاميين في مصر من الانتهاكات التي تستهدفهم.