خبير فرنسي: مسلحو مالي إرهابيون وليسوا سجناء حرب

سقط عدد من المقاتلين، شمال مالي، في قبضة القوات الفرنسية، وكان من بينهم مسلح يحمل الجنسية الفرنسية. ويتساءل مراقبون عن مصير هؤلاء السجناء، ففي الوقت الذي يرى فيه حقوقيون أنهم سجناء حرب، يرى آخرون أنهم أشخاص معادون وإرهابيون، يجب ألا تطبق عليهم اتفاقية جنيف. وتخشى هيئات غربية غير حكومية أن تتكرر تجربة غوانتنامو في مالي، ويعتقد الخبير في مسائل الإرهاب الدولي، جان فرانسوا داغوزان، أن المسلحين الذين يقعون في الأسر سيعاملون حسب القانون الجنائي الفرنسي، وفي ما يلي الحوار، الذي أجرته معه صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية:

- هل يمكن للمقاتلين المعتقلين في مالي أن يحصلوا على وضع سجناء حرب؟

-- لا.. يجب التذكير بأن رئيس الجمهورية والوزراء في حكومته، كرروا مرارا قبل بدء العمليات العسكرية في مالي، أن المسلحين في مالي هم إرهابيون، وهذا يعني أنهم ليس لديهم هذا الوضع، وبالتالي لن يتمكنوا من الاستفادة من اتفاقية جنيف، في القانون الفرنسي، يعتبر هؤلاء مجرمين وتجب محاكمتهم، سواء في مالي أو في فرنسا.

- ما الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء السجناء؟

-- بالنسبة للإرهابي، ينطبق عليه القانون المدني والجزائي، وهذا يعني أن لديه الحقوق نفسها التي يتمتع بها المجرم في الحق العام، بما في ذلك المجرمون واللصوص وغيرهم، وتتفاوت العقوبة بحسب الجرائم التي ارتكبها الموقوف، ويمكن تمديد فترة الاعتقال وتخصيص قضاة متخصصين لمحاكمته، وبالتأكيد فإن هؤلاء المسلحين لديهم حقوق، يحفظها لهم القانون الفرنسي وكذلك المالي.

- هل سيتم تسليمهم إلى السلطات المالية؟

-- يبدو ذلك هو الإجراء الذي سيتم اتباعه، إذا نظرنا إلى الاتفاقيات التي توصلت إليها باريس مع باماكو، خصوصا في ما يتعلق بترحيل السجناء، مع العلم بأن كل الموقوفين في المعارك ضد المسلحين هم في حوزة قوات الدرك الفرنسي، التي ترافق الجيش في مهامه في مالي، ويقوم الدرك بمعاملة السجناء حسب القوانين الفرنسية أو المالية، بحسب الحالة، إذاً من البداية كانت لدينا إجراءات قانونية حقيقية، بحيث يتم التعامل مع الجهاديين حسب القوانين المنظمة للترحيل إلى فرنسا، أو تسليمهم إلى السلطات القضائية في مالي.

- هل هناك تهديدات أمنية، حال تم ترحيلهم إلى فرنسا؟

-- منذ سنوات.. والأجهزة القضائية في فرنسا تحاكم أشخاصاً بتهم تتعلق بالإرهاب، والتهديدات الأمنية واردة منذ نحو ‬20 عاماً، لكن الجديد في الآونة الأخيرة، أن السلطات عينت هيئة قضائية متخصصة في ملاحقة المجرمين ومن ثم محاكمتهم، ونظرا لمثل هذه المخاطر فإنه من الضروري أن تتولى هذه الهيئة مهمة المتابعة والتحقيق، الأمر الذي يبعد التهديدات عن التراب الفرنسي، والأقاليم الخاضعة لسلطة باريس.