الهند تشتعل غضباً على استمرار جرائم الاغتصاب

بعد أقل من أربعة أشهر على جريمة الاغتصاب الجماعي البشعة لطالبة جامعية، شهدت الهند جريمة اغتصاب لا تقل شناعة لطفلة لم تتجاوز الخامسة من العمر. وتم نقل الطفلة الى المستشفى وهي في حالة حرجة بعد أن عثرت عليها قوات الشرطة الاربعاء الماضي مقيدة وسجينة، في إحدى الغرف في البناية التي تسكن فيها أسرتها. وقالت الشرطة إن الجاني قام بتعذيب الطفلة واغتصابها قبل حبسها في الغرفة، وإنه تم العثور عليها بعد يومين من الابلاغ عن فقدانها.

وقال ضابط الشرطة ديباك ميشرا إنه تم الاهتداء الى مكانها بعد سماع أحدهم بكاءها، مؤكدا القبض على المتهم وهو في الـ‬24 من العمر في بلدة مظفربور بولاية بيهار على بعد ‬1000 كم الى الشرق من نيودلهي.

وأضاف أنه تم إحضار المتهم جوا الى العاصمة حيث تحفظت عليه سلطات الامن.

وقال أطباء في المستشفى الذي تعالج فيه الطفلة إنها تعاني جروحاً وكدمات داخلية، وهناك علامات وآثار بذلك على الوجه والجذع، وأنهم بذلوا جهودا كبيرة لكي تتجاوز حالة الخطر ولإعادة الاستقرار الى حالتها.

وتشهد الهند منذ أسبوع تظاهرات غاضبة احتجاجا على الجريمة الجديدة حيث ردد المتظاهرون هتافات ورفعوا شعارات تندد بتراخي الحكومة في تبني قوانين وعقوبات رادعة للحد من جرائم الاغتصاب. كما طالبوا الحكومة بمحاسبة مسؤولي الشرطة لإخفاقهم في فتح تحقيقات فور ابلاغهم بفقدان الطفلة. وقال ناشطون في حقوق الانسان إن والدي الطفلة توجها الى مركز الشرطة يوم الاثنين الماضي لتقديم بلاغ باختفاء ابنتهما، لكن مسؤولي المركز رفضوا تسجيل الحالة وإثباتها.

وقالت الناشطة رانجانا كوماري «لم تفعل الشرطة أي شيء وامتنعت عن إثبات البلاغ وقبول الشكوى، وكان يمكن تدارك هذه الجريمة البشعة قبل وقوعها لو أن الشرطة تحملت مسؤولياتها وباشرت تحقيقا سريعا في الوقت المناسب».

والطفلة لأبوين فقيرين من عمال البناء هاجرا الى نيودلهي قبل اعوام بحثا عن عمل. وقال وزير الداخلية الهندي سوشيلكومار شيندي انه تم فتح تحقيق في اتهامات بشأن تقصير سلطات الأمن في كيفية التعامل مع القضية. وانتقد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ سلوك الشرطة في القضية ووصفه بأنه «غير مقبول كلياً»، وقال انه ينتظر من كبار المسؤولين اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الذين اتضح خطؤهم وتقصيرهم. وهزت الهند جريمة اغتصاب جماعي ارتكبتها عصابة ضد طالبة جامعية في احدى الحافلات في ديسمبر الماضي، وأشعلت سلسلة تظاهرات واحتجاجات كبيرة وغاضبة ما اضطر الحكومة الى التحرك لإصدار قرارات وقوانين جديدة لتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والاعتداءات ضد النساء بشكل عام ليصل بعضها الى الاعدام.