تبني الأطفال كان تجارة مزدهرة في أيرلندا. أرشيفية

قضاء إيرلندا يُنصف امرأة بعد تبني طفلتها رغماً عنها

من المتوقع أن تندفع آلاف الأمهات العازبات في ايرلندا، اللواتي أخذ أطفالهن منهن بهدف التبني من عائلات أخرى، إلى المحاكم، بعد قرار المحكمة العليا في هذا البلد قبول دعوى الضرر الذي أصاب امرأة جراء تبني طفلها بصورة غير شرعية في سبعينات القرن الماضي. وتم تبني العديد من هؤلاء الأطفال عن طريق دوائر الكنيسة الكاثوليكية في أميركا، حيث كانت هناك تجارة حقيقية مزدهرة بالأطفال استمرت لعقود، تم فيها بيع الأطفال الأيرلنديين عن طريق شبكة الكنيسة.

وعمدت المرأة، التي ادعت أنه لم تتم استشارتها عندما كانت في سن المراهقة، وأخذ طفلها منها من أجل التبني، إلى مقاضاة أمر ديني صادر عن الكنيسة، والوكالة التي قامت بترتيب تبني طفلتها، قبل اكثر من ‬40 عاماً.

وادعت أن التبني تم من دون علمها أو موافقتها، في الوقت الذي كانت ملتزمة فيه بالأمر الديني، ما جعلها تعاني أضراراً نفسية جمة، ومن ضمن تلك الأضرار، الناجمة عن إهمال المتهمين، انتهاك حقوقها الدستورية. وادعت المرأة ايضا تعرضها للخداع، والتزامها بالوثائق التي قالت انها وقعت عليها من أجل التبني.

ووصف القاضي شين ريان، الذي يعالج فقط القضية البدائية، التي تتعلق بما إذا كانت المرأة تستطيع رفع دعوى للأضرار التي تعرضت لها، هذه القضية بأنها «صعبة وحساسة ومؤلمة». وقال إن المرأة موضوع القضية، التي لم توافق على قرار التبني، لم يكن لها رغبة في إلغاء الترتيبات التي أجريت من أجل ابنتها التي أصبحت الآن في سن البلوغ، لكنها تقصر ادعاءها على الظلم الذي تعرضت له.

وقال الدفاع إن المرأة لم تكن مخولة الادعاء بتعرضها للضرر من دون أن يكون ذلك تحدياً لشرعية أمر التبني، ومن دون جلب الآخرين الى القضية، مثل الطفلة، وآباء التبني، وسلطات التبني في أيرلندا.

وقال القاضي إن القضية الأكثر أهمية حالياً هي إمكانية هذه المرأة إثبات قضية الأضرار التي تعرضت لها من دون إثبات الحقائق التي من شأنها أن تلغي شرعية أمر التبني. وقالت الكنيسة المسؤولة طبعاً عن الأمر الديني، إن المرأة لا يمكنها الادعاء بأنه تم حرمانها ظلماً من طفلتها، إلا إذا تم التوصل الى حقيقة أن أمر التبني غير شرعي.

وأكد القاضي الذي أصدر حكماً لمصلحة المرأة، أنه ليس شرطاً مسبقاً أن نتبين الأضرار التي لحقت بها كي تدعي أن أمر التبني كان غير شرعي، وأضاف القاضي أنه لا يجب الاستناد الى ذلك من الناحية القانونية أو حتى المنطقية.

الأكثر مشاركة