إحالة 20 ألف حكم قضائي معطل إلى التنفيذ بالقوة في السعودية
كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن أكثر من 20 ألفاً من الأحكام أحيلت إلى دوائر التنفيذ بطلب تنفيذها بالقوة الجبرية لثبوت مماطلة المحكومين وتعمدهم التأخر والتهرب من التنفيذ، وقالت «إن من بينها أحكاماً أجنبية صدرت على سعوديين ومقيمين من محاكم خارج المملكة، فضلاً عن بنوك كبرى ومصارف وشركات كبيرة لم تتجاوب في تنفيذ الأحكام». وبينت أن الرياض وجدة تحتلان المرتبة الأولى في حجم قضاء التنفيذ، حيث يبلغ عدد الأحكام المطلوب تنفيذها جبراً نحو 6000 في الرياض و5000 في جدة، وتتولى دوائر التنفيذ الجديدة تنفيذ تلك الأحكام عقب استقلال عدد من دوائر الحجز والتنفيذ في مبانٍ مستقلة، إذ تم نقل قضاة التنفيذ في جدة في مبنى مستقل عن المحكمة في حين أنهت وزارة العدل استئجار مقر لدوائر الحجز والتنفيذ في الرياض وجار تجهيزه على أن يبدأ العمل فيه عقب عيد الفطر. وكشفت مصادر حقوقية وعدلية أن حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم تنفيذها تراوح بين 35 و40٪ من حجم القضايا الحقوقية التي يتطلب تنفيذها استخدام أي من طرق التنفيذ من حجز على الأموال والممتلكات، استخدام القوة الجبرية، بيع الممتلكات الخاصة، حجز الأرصدة في البنوك لتنفيذ الأحكام، وذلك عبر قضاة التنفيذ الذين يتولون مهمة تنفيذ الاحكام المتعثرة والمماطلين.
وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن قضاة دوائر الحجز والتنفيذ قدموا اقتراحاً يتضمن تشكيل كل دائرة تنفيذ من قاضي تنفيذ ومعاونين و40 موظفاً إدارياً ما بين مأموري تنفيذ، مأموري حجز، أمناء صندوق، مبلغي قرارات التنفيذ، محرري عقارات، متابعي أرصدة بنوك وإداريين، على أن يكون فريق العمل مدرباً على أعمال ومهام التنفيذ بغية إنجاز الأحكام المتعثرة ومحاصرة المماطلين والمتلاعبين، بما يتيح للتنفيذ ليصبح سنداً منيعاً وبوابة أخيرة لعملية التقاضي، لاسيما أن عدم تنفيذ الأحكام يقلل من أهميتها.