ولاية «أيوا» الأميركية تسمح للمكفوفين بحمل السلاح

تزمع ولاية ايوا الأميركية السماح للمكفوفين بالحصول على تصاريح لحمل السلاح، بعد تلقي تدريب خاص، حيث لا يحظر قانون الولاية حمل السلاح لمن يعاني عاهة جسمانية، في الوقت الذي تنقسم الآراء بين المراكز الأمنية المتخصصة في سلامة الجمهور، والمناصرين لحقوق المعاقين، وضباط فرض القانون في الولاية حول ما إذا كان من الأجدى السماح للأشخاص المعاقين بشرياً بحمل الاسلحة أم لا.

اقتناء الاسلحة بالنسبة للمعاقين بصريا- وحتى ممارسة الصيد- ليس شيئا جديدا على سكان ايوا، إلا أن الجديد في الامر هو سماح القانون للمعاقين بصرياً بحمل السلاح في الاماكن العامة، وذلك بفضل التعديلات التي تم إدخالها على تصريح حمل السلاح في ايوا عام .2011

وتقول المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة بولك، الرقيب جانا ابينز، إن «الوضع يبدو غريباً بعض الشيء،  لكننا لا نستطيع حرمانهم من الحصول على تصريح بحمل السلاح طالما أن القانون يجيز ذلك». ويقول مسؤولو مقاطعة بولك إنهم أصدروا تصاريح حمل سلاح لثلاثة اشخاص معاقين بصرياً لا يستطيعون حتى قيادة السيارة قانونياً، ولا يستطيعون  قراءة الطلب الذي يقدمونه.

في مقاطعة سيدار التابعة للولاية يتلقى المكفوفين الذين يرغبون في حمل السلاح تدريباً خاصاً. ويخطط عمدة مقاطعة سيدار لاستصدار تصريح حمل سلاح لابنته الكفيفة، عندما تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بعد عامين. وشرح العمدة للمسجل كيفية تدريب المكفوفين الراغبين في حمل السلاح. ويقول «إذا قضى العمد - جمع عمدة - جل وقتهم في محاولة منع المجرمين من الحصول على السلاح والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بحمله، فإنهم بذلك ينفقون وقتهم في أمر مفيد». ويتناوب العمدة هو وابنته ممارسة اطلاق النار من مسدس نصف آلي داخل ملكية خاصة بهم في المناطق الريفية من المقاطعة.

المشرف على طريقة برايل في القراءة في ولاية ايوا، يقول إنه على الرغم من أن الأشخاص المكفوفين يمكنهم المشاركة الكاملة تقريباً في جميع مناحي الحياة، إلا أن هناك بعض الأشياء، مثل استخدام السلاح الناري، قد يكون استثناء من هذه القاعدة.

ويضيف «انها المسألة نفسها التي تحدث عنها الموسيقار ستيف ووندر، والذي ظل أعمى منذ ولادته، ودعا إلى الاهتمام بها في يناير الماضي». وكان ووندر في مقابلة له مع محطة سي إن إن، خاطب مقدم البرنامج قائلا «تخيل انني احمل مسدسا، أنه سخف وجنون». وكان ووندر يتحدث عن إصلاح قوانين حمل السلاح.

لا يحظر قانون الرقابة على السلاح لسنة 1968 والقوانين الاتحادية الأخرى المشابهة على المكفوفين امتلاك الاسلحة النارية، إلا أنه على خلاف ولاية ايوا فإن بعض الولايات الاخرى لديها قوانين تبين بوضوح ما إذا كان مسموحاً للعميان الحصول على تصاريح حمل السلاح.

وتعد الرؤية مطلباً مباشراً أو غير مباشر في طلب التصريح في بعض الولايات المجاورة. ففي ولاية نبراسكا، على سبيل المثال، يحتاج مقدم الطلب للحصول على مسدس الى «دليل بانه مبصر»، إما بابراز رخصة قيادة سارية المفعول، أو تقرير صادر عن طبيب عيون يثبت أن مقدم الطلب مؤهل من الناحية البصرية للحصول على رخصة قيادة.

الولايات الأخرى لديها متطلبات غير مباشرة تتمثل في حرمان الأشخاص المكفوفين من الحصول على ترخيص بحمل السلاح، من بينها ولاية ميسوري ومينيسوتا، حيث يتطلب الامر من المتقدمين اختبار رماية بالذخيرة الحية، ويعني إطلاقهم النار وإصابتهم الهدف.

ويعارض أعضاء الاتحاد الوطني للمكفوفين القوانين التي تسمح للمكفوفين بحمل السلاح الناري، كما يقول مدير العلاقات العامة بالاتحاد، كريس دانييلسن، ويضيف «ليس هناك سبب واحد يجعل العميان يحملون سلاحاً لانهم قد يعرضون حياة الآخرين للخطر». وتطلب ولاية أيوا ممن يرغب في الحصول على تصريح لحمل السلاح في الأماكن العامة أن يخضع للتدريب، ويمكن استيفاء هذا الشرط من خلال دورة على الإنترنت لا تتضمن أي تدريب عملي أو اختبار اطلاق النار.