احتقان الإعلام التونسي جزء من الوضع العام في تونس

حينما يقول رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي، إن المشهد الإعلامي في بلاده تسوده حالة من الاحتقان الشديد، فذلك اعتراف ضمني منه بصعوبة الوضع العام الذي تعيشه بلاده، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

إعلاميون ومثقفون تونسيون وعرب أثنوا على شجاعة الغنوشي في ممارسة النقد الذاتي، لكن فريقاً كبيراً منهم أبدى استهجانه لما قاله من أنه «يستغرب» توجيه الاتهامات لحركته بالتسبب في وصول الإعلام إلى هذه الحالة من التوتر والاحتقان «وأن هذه الاتهامات ظالمة، وتندرج في سياق حملة تشويه ضدها».

ويضيف الغنوشي أن حركة النهضة تؤكد مساندتها المبدئية لحق الإعلاميين في التعبيرالحرّ عن آرائهم وأفكارهم، وهو حق غير قابل للتجزئة، وممارسة مهنتهم النبيلة بعيداً عن كل أشكال التهديد والضغط، في حين يقول خصوم الحركة إن وسائل القمع وأساليب الاضطهاد التي تقوم بها الحركة ضد الإعلام والإعلاميين لا تخفى على كل من يمتلك الحد الأدنى من الحصافة والذكاء.

كما تواجه الحركة اتهامات بملاحقة الصحافيين قضائياً، ليدفعوا ثمن مواقف أو تصريحات معينة لهم، وأنها تحاول توظيف القضاء لتركيع الإعلام وإخضاعه لسيطرتها أو تدجينه على الأقل.

ويقول رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف المكتوبة والالكترونية، الطيب الزهار، إن «الحرية هي أغلى ما يملكه الصحافي لأنها مكسبه الحقيقي»، ولا يمكن الحديث عن إعلام حر من دون مؤسسات إعلامية مستقلة بعيدة عن التدخلات والمضايقات الحكومية.

وينفي الغنوشي وغيره من مسؤولي حركة النهضة تدخلهم في عمل وسائل الإعلام الحكومية، بهدف تقييد حرية عملها والتأثير في استقلاليتها، ويقولون إن هناك صحفاً وقنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة يمولها رجال أعمال أو قادة أحزاب تلعب دوراً في التحريض على الحكومة والحركة، ما يسهم في تسميم الأجواء السياسية والأمنية والإعلامية، وزيادة احتقانها.

وخلال الأشهر الاخيرة تعرض عدد من الصحافيين للعنف الجسماني أثناء تغطيتهم أحداثاً متفرقة، بهدف ثنيهم عن مواقف معينة لهم، بينما يواجه فريق آخر من الصحافيين، وبينهم الطاهر بن حسـين صاحب قناة «الحـوار» التلفزيونية، ملاحقات قضائية بتهمة التحريض ضد حكم الإسلاميين وحركة النهضة، حيث تم التحقيق معه بتهمة دعوته الجيش إلى الانقلاب على حكم الإسلاميين.