الأميركيون يقبلون على الطلاق زمن الرخاء الاقتصادي

في الوقت الذي بدأ فيه كثير من الأميركيين يتنفسون الصعداء، بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، ظهرت مشكلات اجتماعية عدة، وكانت العائلة من ضحايا الأزمة. وتذكر البيانات الرسمية أن الطلاق في الولايات المتحدة تراجع أو استقر منذ العام 2007، إلا أن حالات الانفصال ارتفعت مع بداية الانفراج الاقتصادي. ويقول الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة ميرلاند، فيليب كوهين، إن عدد حالات الطلاق بلغت 150 ألف حالة خلال الأزمة في الفترة ما بين 2009 و2011، وهو عدد أقل من المعدل في الوضع العادي. ويقول خبراء في مؤسسة «مشروع الزواج الوطني»، إن الظروف المعيشية القاسية جعلت الأزواج يترابطون ويساعد بعضهم بعضاً، ولا يفكر أي طرف في التخلي عن الآخر، إلا ان شريحة من الأزواج، لم تتحلَ بالمسؤولية، وقررت تأجيل الطلاق إلى أن تنفرج الأمور ليتسنى لها تنفيذ هذا القرار المصيري. ويقول أندرو شيرلن، من جامعة جونز هوبكنز، إن ما يحدث الآن في أميركا مشابه تماماً لما حدث في ثلاثينات القرن الماضي، فقد شهدت البلاد أزمة خانقة، «وكثير من الأزواج ظلوا تحت سقف واحد، ليس لأنهم سعداء بعلاقاتهم العائلية، وإنما بسبب عجزهم عن دفع تكاليف الطلاق». وفي حين تبقى أسباب الطلاق غير واضحة تماماً، إذ تختلف من عائلة لأخرى ومن ولاية لأخرى، يبدو أن الظرف الاقتصادي لا يؤثر أحياناً في اتخاذ قرار في العلاقة الزوجية. ويعاني أزواج جدد في الولايات المتحدة غياب الفهم الضروري للعائلة ومسؤوليتهم تجاه الأطفال، وأحياناً تؤدي النزاعات البسيطة إلى فشل الحياة الزوجية. وتبدو ظاهرة الطلاق في أميركا محيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بارتفاع عدد الحالات عندما تكون الظروف الاقتصادية جيدة، كما أن نسبة الطلاق ارتفعت في السنوات الأخيرة بين الأزواج ذوي المستوى التعليمي والاقتصادي المحدود. وفي مدينة لوس أنجلوس، تراجع عدد الأميركيين الذين أقدموا على الطلاق، خلال الأزمة، ويكلف الطلاق في ولاية كاليفورنيا الكثير. وحتى الطلاق «الودي»، الذي لا تترتب عليه تعقيدات، يكلف ما بين 800 إلى 1000 دولار، وهذا كثير بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة. وأي تأجيل من قبل المحكمة أو نزاع بين الزوجين قد يرفع التكاليف. وفي العديد من الحالات يغير الأزواج مواقفهم، عندما يفاجؤون بالتكاليف المرتفعة.