جدل حول استخدام الهواتف النقالة في السجون الفرنسية

اقترح نائب في البرلمان الفرنسي مشروع قانون يسمح لنزلاء السجون باستخدام الهاتف النقال خلال فترة محكوميتهم، وأثار هذا المشروع جدلاً داخل البرلمان وخارجه، في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على المؤسسات العقابية لإدخال تعديلات على إجراءاتها الصارمة. ورأى البعض أن حرمان السجين من «النقال» الذي بات يستخدمه الجميع، بات أمراً غير مقبول. ويقول المسؤول عن مراقبة المؤسسات العقابية في البرلمان الفرنسي، جان ماري ديلارو، «إن السماح باستخدام الهواتف النقالة سيكون عامل تهدئة داخل السجون». ويضيف «أعتقد ان الوقت حان للسماح للأشخاص الذين يقضون فترة العقوبة القانونية باستعمال الهاتف النقال». ومنذ الخريف الماضي شهد عدد من السجون أحداث عنف دامية، وأقدم نزلاء على اختطاف زملائهم من أجل المطالبة بتحسين ظروفهم، كما شهدت أماكن أخرى محاولات للهرب ومشاجرات عنيفة بين النزلاء. ويعارض العاملون في هذه المؤسسات السماح باستخدام الهاتف من قبل السجين إذ «يعتبر ذلك تنازلاً عن أمن العاملين في السجن والمواطنين خارجه»، كما يقول الأمين العام المساعد لنقابة «يوفاب» وهي إحدى أهم نقابات حراس السجون في فرنسا، لويك برودان، ويضيف أنه «قد يصبح الضحايا هدفاً للضغوط من قبل من هم في الداخل». ويشير برودان إلى أن استخدام الهواتف الذكية التي تتيح الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي سيعرض الحراس للخطر. ومنذ أن تم حظرالتفتيش الجسدي والجماعي في الزنزانات كثرت شكاوى الحراس من عودة التهريب بقوة إلى السجون. في المقابل، يقول مديرو المؤسسات العقابية إن التفتيش لم يتوقف بشكل نهائي بل أصبح انتقائياً بحسب التقارير الأمنية وملاحظات المراقبين المباشرين، وفقاً لقانون أقره البرلمان في 2009. ويرى مراقبون أن هذا القانون حد بشكل واضح صلاحيات الحراس وأعطى المزيد من الحقوق للنزلاء. ويقول أحد المسؤولين في مؤسسة عقابية في باريس، لم يكشف عن اسمه، إنه حتى العاملين في السجون لا يسمح لهم بحمل هواتفهم أثناء عملهم وإذا أراد أحدهم إجراء مكالمة، «فسيجد نزيلاً يساعده للقيام بذلك مقابل علبة سجائر». وازدهر تهريب وحيازة الهواتف داخل السجون بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وقد يؤدي التنافس بين العصابات إلى أحداث عنف أو تصفية حسابات. وفي ذلك يقول ديلارو «إننا بصدد إرهاق الحراس في البحث الشاق على الهواتف إنهم يبحثون في بئر ليس لها قاع». ويشير المسؤول إلى أنه يتم حجز ما لا يقل عن 900 هاتف في سجن «بوميت» في مدينة مارسيليا، كل عام. وأحياناً يتفاوض النزيل مع الحارس للاحتفاظ بهاتفه مقابل مبلغ مالي كبير. وفي المقابل، يرى برودان أن القضاء على التهريب من خلال ترخيصه «فكرة غريبة». يذكر أن الهاتف النقال يعتبر وسيلة أساسية للتخطيط وتنفيذ عملية الهروب من السجن إذ يقوم المتواطئون بالتنسيق في ما بينهم بسهولة. ويسعى البعض لإجراء تعديلات قانونية تسمح بمراقبة اتصالات النزلاء. وعارض نقابيون في فرنسا السماح باستخدام الهاتف النقال قبل وضع التدابير الضرورية التي تتيح للمؤسسات العقابية مراقبة المكالمات بشكل فعال. ويذكر أحدهم أن المجتمع يتغير ويتطور وبالتالي يجب مناقشة التشريعات بما في ذلك الخاصة بالسجون، مشيراً إلى أن التلفزيون لم يكن موجوداً في السجن قبل 30 عاماً، واقترح آخرون أن يتم السماح لشرائح معينة باستعمال الهواتف دون أخرى، خصوصاً افراد العصابات ذوي السوابق الكثيرة.

أوكار الإدمان والتهريب

لا تقتصر مشكلات السجون في فرنسا على تهريب الهواتف، فقد باتت ملاذاً لعصابات المخدرات. وتشير دراسة رسمية إلى أن 60% من نزلاء سجن «أميان» يعانون الإدمان. وأحياناً يخادع نزلاء، أطباء المؤسسات العقابية للحصول على عقارات يستخدمونها لاحقاً كمخدرات. وتعج أوكار الإدمان بأنواع العقاقير، وتتفاوت نسب الإدمان من شخص إلى آخر. وتشير إحصاءات حديثة إلى زيادة نسبة الانتحار بين النزلاء، في حين وجهت الجمعيات الحقوقية انتقادات كبيرة لوزارة العدل التي أخفقت مؤسساتها في إعادة تأهيل النزلاء فيها.