المسجونون ظلماً في أميركا يكافحون من أجل التعويضات

تم تلفيق تهمة القتل لرافاييل مادريغال، وقضى في السجن سنوات طويلة، بعد أن ادعى أحد الشهود أنه تعرف إليه. والواقع أن رافاييل لم يكن في يوم من الأيام عضواً في عصابة إجرامية، ولم يسكن شرق لوس أنجلوس، حيث وقعت الجريمة التي راح ضحيتها أميركي من أصول لاتينية. وكان رافاييل يعيش حياة عادية مع أسرته، وكان في مكان عمله يوم الجريمة فعام 2000، إلا أن ماكينة تسجيل الدخول كانت معطلة في الشركة، وكان المشرف يدون أسماء الحضور يدوياً. لم يقتنع المحققون ببراءته وحتى المحلفون رأوا أنه المجرم المطلوب، وأصدرت المحكمة عليه حكماً قاسياً يقضي بموجبه 53 سنة في السجن. إلا أنه تمكن من إثبات براءته وخرج من السجن في أكتوبر 2009. وبموجب القانون الذي صدر لتعويض المسجونين، الذين قضوا فترات في الحبس عن جرائم لم يرتكبوها، ينتظر رافاييل تعويضاً من ولاية كاليفورنيا عن السنوات التسع التي قضاها في السجن من دون وجه حق، ويقدر التعويض بنحو 281 ألف دولار.

منذ إطلاق سراحه، قبل خمس سنوات، عرض رافاييل (39 عاماً)، قضيته أمام ضابط في كاليفورنيا، وأمام مجلس التعويض في الولاية. لكن على الرغم من أن قاضياً اتحادياً وجد أن هناك «أدلة دامغة» على براءة المتهم، إلا أن الأخير لم يحصل على شيء إلى الآن.

وتم توثيق عشرات الحالات في مختلف الولايات، التي دين فيها أشخاص تبين في وقت لاحق بواسطة فحص الحمض النووي (دي إن إيه) أو أدلة أخرى، أنهم أبرياء؛ ومع ذلك لم يتلقوا تعويضات من الدولة. ولا يرفع بعض المظلومين، خصوصاً المنتمين للأقليات ذات الدخل المنخفض، والذين يشكلون نسبة كبيرة من المسجونين ظلماً، الدعاوى لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاماة، أو العثور على محامٍ على استعداد للدفاع عن قضيتهم. ويقول رافاييل «لم أحصل على الكثير، وأنفقت كل ما حصلت عليه (على القضية)».

باعت زوجة رافاييل منزل العائلة، بعد أن عجزت عن دفع الأقساط، وابنته الصغرى التي ولدت بعد أشهر قليلة من سجنه، ووجد صعوبة ليتكيف مع الوضع الجديد عندما أخلي سبيله. وما عقد الأمور أكثر توقيفه عن العمل بعد أن علم صاحب الشركة أن رافاييل قضى سنوات خلف القضبان.

منذ عام 1989، تم إطلاق سراح 1493 متهماً، تم سجنهم ظلماً في الولايات المتحدة، مع بدء العمل باختبارات الحمض النووي. وينتظر المئات منهم تعويضات من الحكومات المحلية، على الرغم من أن 30 ولاية أقرت قانون التعويض منذ سنوات. أما أولئك الذين تم إخلاء سبيلهم بواسطة اختبارات الحمض النووي، فلم يحصل إلا 57% منهم فقط على تعويضات.

تم الإعلان عن براءة أندرو جونسون (65 عاماً)، من تهمة الاغتصاب، العام الماضي، بعد أن قضى 24 عاماً في سجن بولاية وايومينغ؛ ولا تقدم الولاية أي تعويضات في هذا السياق، واليوم يجد جونسون نفسه من دون مصدر للرزق. وفي ذلك يقول: «لقد كان هناك خطأ، ولكن على الأقل يجب أن يعطوني بعض المال لأبدأ حياتي». وكانت كاليفورنيا أول ولاية تقر قانون التعويض في 1913، وحددت سقف التعويض في بداية الأمر بمبلغ لا يتجاوز 5000 دولار، وتم رفعه لاحقاً ليصل إلى 100 دولار عن كل يوم يقضيه المتهم في السجن ظلماً.