حرب جديدة للهيمنة على الفضاء الافتراضي

تستعر في الوقت الراهن حرب شعواء بين دفتي المتوسط، من أجل الهيمنة على الفضاء الافتراضي، وفي حين تشتعل المنافسة بين عمالقة الشبكات الاجتماعية، تستقصي خمس جهات رقابية اعلامية في الاتحاد الأوروبي هيكلية الخصوصية في ال«فيسبوك»، وستصدر اعلى محكمة في المنطقة حكما مبدئيا هذا الشهر، بشأن ما اذا كان يمكن ل «الفيسبوك» الاستمرار في نقل بيانات المستخدمين بين أوروبا والولايات المتحدة. وعليه فقد اصبح عملاقا الفضاء الافتراضي الاميركيين، «غوغل» وال«فيسبوك»، في الخط الامامي من هذه المواجهات.

وعلى مدى عقود حاول صانعو السياسة الأوروبيين اجبار شركات التقنية الكبيرة في أميركا اللعب وفقا للقوانين الأوروبية. وفي الماضي اتهمت جهات اوروبية «مايكروسوفت» و«إنتل» باستغلال هيمنتهما من أجل تحجيم المنافسين الاوروبيين. وكان «غوغل» إلى وقت قريب تحت المجهر الاوروبي في مواجهة اتهامات بأنه يروج بشكل غير عادل بعض منتجاته على حساب منتجات منافسيه.

ووظفت الشركة عددا من المشرعين والمنظمين الاوروبيين السابقين البارزين، من بينهم، عضو البرلمان الاوروبي السابق، الالماني، إيريكا مان، للدفاع عنها في هذه الادعاءات، واختارت ايضا الشهر الماضي، الرئيس السابق للجنة الاتصالات الاتحادية، كيفن مارتن، ليمثلها في واشنطن وبروكسل وخارجها.

من ناحية اخرى زاد ال«فيسبوك» انفاقه بنسبة 25% لتوظيف جماعة ضغط، أي ما يقرب من 570 ألفا في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه ،وفقا لأحدث الأرقام المتاحة من قاعدة بيانات الاتحاد الاوروبي الطوعية. والتي قد لا تشمل جميع أنشطة الفيسبوك في المنطقة.

وبعد أن اشترى الفيسبوك تطبيق «واتساب» لخدمة الرسائل عبر الإنترنت العام الماضي بقيمة 19 مليار دولار أميركي، ضغطت العديد من شركات الهواتف المحمولة في أوروبا بشدة على منظمات مكافحة الاحتكار في المنطقة، لإعادة النظر في الصفقة. وتدعي شركات الهواتف أنه من خلال دمج «واتساب» مع خدمة الرسائل في ال«فيسبوك» فإن هذه الشبكة الاجتماعية، تستطيع أن تحتكر كل من يرسل رسائله عبر هاتفه الذكي.

وعلى الرغم من موافقة الجهات المختصة على هذه الصفقة الا أن بعض المشرعين يبحثون الآن فيما إذا كانت خدمات ال«فيسبوك» والرسائل ينبغي أن تراعي نفس القواعد التي تنطبق على شركات الاتصال التقليدية.