السلطات تحاول رفع سن زواج الفتيات
غواتيمالا تعاني تزايد أعداد ولادات الأمهات القاصرات
في شهر يناير الماضي، اندلعت فضيحة وطنية في غواتيمالا، هذا البلد الصغير، بشأن زفاف فتاة قاصر، ومن المعروف أن زفاف المراهقين شائع في غواتيمالا، حيث إن 40% من السكان تقريباً يعرّفون أنفسهم بأنهم من السكان الأصليين للبلاد، إذ إنهم متمسكون بجذورهم التقليدية. وحسب القانون ينبغي أن تكون الفتيات في سن 14 على الأقل كي تتزوج. ولكن الفتاة موضوع الفضيحة في مدينة المولونغا كان عمرها 12 عاماً فقط. والأمر الذي استرعى انتباه السكان على المستوى الوطني يتمثل في أن حفل الزفاف كان يتسم بالرسمية نتيجة وجود المسؤول المنتخب في البلدة، وهو العمدة إدغار ليونيل لوبيز ليون.
وتقول السلطات الغواتيمالية إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها عمدة بلدة لهذا التمحيص الرسمي لمثل هذا الانتهاك للقانون. وتم اكتشاف هذه الحالة، إذ أنجبت المرأة في سن الـ13، نتيجة تزايد الجهود بين القطاع العام والخاص، الرامية إلى حماية الفتيات من النمو سريعاً. وعن طريق الضغط والدعم من المنظمات غير الحكومية، عمدت الحكومة إلى تحسين الرقابة على حمل الأطفال، كما أنها تحضر لقانون يرفع سن الزواج.
ويعكس ذلك التغير التدريجي في المواقف نحو الفتيات الصغيرات في دول أميركا الوسطى، حيث المجتمعات المحافظة والذكورية جعلت النساء للعناية بالمنزل وتربية الأطفال من سن مبكرة. وتقول شيلبا كوثاري، مديرة برنامج التنمية المعروف باسم «ونغز»، المهتم بتنظيم الأسرة والصحة والتعليم في غواتيمالا: «على المستوى المحلي بات الآباء والمعلمون، وحتى النساء الصغيرات، يقولون إن سن 14 عاماً للزواج يبدو صغيراً بالنسبة للحمل»، وتقول مديرة مرصد الصحة التناسلية، ميرنا مونتينغرو «الزواج المبكر يحدث دائماً، لكن الأمر المختلف حالياً أننا نعدهم بصورة أفضل».
وفي عام 2009 رفع الكونغرس في غواتيمالا سن الزواج من 12 إلى 14 عاماً، ولكن الحكومة لم تبدأ فرض القانون حتى عام 2012، عندما وصل الحزب الحاكم حالياً إلى السلطة. ومنذ عام 2012 بدأ مرصد الصحة التناسلية جمع التقارير حول الطفلات الحوامل من وزارة الصحة ومن القابلات القانونيات والمجموعات النسائية. وفي عام 2013 أحصى مرصد الصحة التناسلية 4354 حالة تكون فيها الأمهات تحت سن الـ15، وفي العام الماضي كان عدد الحالات 5119.
وتتميز غواتيمالا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي باعتبارها المنطقة الوحيدة في العالم التي تزايدت فيها أعداد الولادات لنساء تقل أعمارهن عن 15 عاماً في الفترة ما بين 1990 و2011، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه الولادات خلال العقد المقبل حسب أبحاث الأمم المتحدة.
وتظهر دول أخرى مجاورة لغواتيمالا، مثل نيكاراغوا وهندوراس، معدلات أعلى بقليل من الأمهات القاصرات، لكن غواتيمالا هي التي تعاني أكثر من غيرها من دول أميركا اللاتينية. وفي عام 2013 سجلت غواتيمالا نحو 1250 أماً جديدة تحت سن 15 عاماً، أكثر مما سجلته الولايات المتحدة التي يعادل سكانها 20 ضعف عدد سكان غواتيمالا. واستناداً إلى هذا الإجراء تأتي غواتيمالا في المرتبة الثانية بعد المكسيك التي أنجبت عام 2012 فقط نحو 11 ألف أم قاصر.
ولا ينتهي المطاف بكل حالة أم قاصر إلى أن تكون قضية جنائية في غواتيمالا، ولكن العاملين في الصحة العامة أصبحوا أكثر اجتهاداً في الإخبار عن هذه الحالات. وتقول مونتينغرو إنه في عام 2013 رفعت وزارة الصحة 608 قضايا في هذا المجال، وفي العام الماضي رفعت 921 قضية.
ومع ذلك فإن قلة من هذه القضايا تؤدي إلى إدانة أحد. وحتى حالات الاغتصاب لا تتم إدانة فاعليها بالنظر إلى قلة تعاون المجتمع، وغالباً ما ترفض الضحايا أن تشهد على الفاعل خوفاً منه، أو لكونها تعتمد اقتصادياً على والد الطفل الذي تحمله، كما أن القرى تعمد أحياناً إلى إخفاء الأم الصغيرة عن المحققين بسبب الشعور بالخجل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news