دموع صاحبة الجلالة

تتعرض الصحف في السودان للمصادرة بين وقت وآخر، ويتعرض الصحافيون للسجن والترهيب والتهديد بالقتل، بل والاختفاء في بعض الأحيان، وليس أدل على ذلك من مصادرة جهاز الأمن القومي السوداني، في 25 مايو، تسع صحف يومية، بحجة أن ما تنشره يشكل تهديداً لأمن البلاد، في مخالفة صريحة لقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، وكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، التي تحكم العمل الصحافي. واستناداً إلى هذا القانون، فإن مجلس الصحافة والمطبوعات، وليس جهاز الأمن، هو الجهة المنوط بها إصدار العقوبات بعد إتباع كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وتعكس مصادرة هذه الصحف هلع الحكومة السودانية وخوفها من الرأي الآخر، وفي أحدث تطور في هذا الشأن صادر جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، أعداد الخميس الماضي من صحيفتي «الجريدة» و«التيار»، من دون إبداء أي أسباب لهذا الإجراء التعسفي، عقب أسبوع من السماح لهما بالصدور، بعد إيقافهما مؤقتاً.

ويعيش الصحافيون وضعاً محفوفاً بالمخاطر، ويترصدهم السجن والفصل والتشريد والمضايقات في كل وقت، ويتعرض بعضهم للتهديد بالتصفية بالسلاح الناري، ونذكر على سبيل المثال لا للحصر، إشهار البرلماني، معاذ آدم جلال الدين نهار، السلاح الناري في وجه الصحافي إبراهيم بقال سراج في أغسطس 2013، كما اعتقلت السلطات الصحافي حسن إسحق في يونيو من العام الماضي، لما يقارب ثلاثة أشهر، وأطلقت سراحه في ما بعد من دون توجيه أي تهمة، واعتدى 10 أشخاص مجهولون بالضرب بأعقاب البنادق على رئيس تحرير صحيفة «التيار»، عثمان ميرغني، في يوليو الماضي، في مكتبه وفروا هاربين، واعتقل الأمن السوداني، في سبتمبر الماضي أيضاً، الصحافي عبدالرحمن العاجب، وأطلق سراحه من دون اتهام بعد 10 أيام من احتجاز تعرض فيه للتعذيب وسوء المعاملة.

أيضاً تلقى الصحافي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، الهادي محمد الأمين، في أبريل من هذا العام تهديداً من جهة مجهولة بقتله وفصل رأسه عن جسده على طريقة «داعش».

وفي أبريل من هذا العام تعرض الكاتب الصحافي رئيس مجلس صحيفة «المستقلة»، علي حمدان، لمحاولة اغتيال فاشلة، ويقول حمدان إنه أوقف سيارته أمام منزله، قبل أن يشعر بضربة قوية علي رأسه من شخص ملثم ضمن ثلاثة أشخاص ملثمين أيضاً، لكنه استطاع أن يشل هجومهم، وهرب الأربعة مستقلين سيارة كانت في انتظارهم. يحدث كل هذا في وقت صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» السودان قريبا من ذيل القائمة بشأن حرية الصحافة لعام 2014.