وضع الصحافيين في ليبيا وغرب إفريقيا

يعيش الصحافيون الليبيون وضعاً صعباً من قتل وسجن وتصفية حسابات في خضم الحرب الأهلية، وعدم الاستقرار الذي تعانيه البلاد. وفي هذا الخصوص أعلن مركز حرية الصحافة في تقرير عن انتهاك حرية الصحافة في الربع الثاني من هذا العام، عن 31 حالة انتهاك لحرية الصحافة. وأشار إلى التهديدات المتزايدة التي تصدر عن تنظيم «داعش» الإرهابي في أكثر من 10 مدن وقرى ليبية، مضيفاً أن الوضع السياسي والأزمة الأمنية كان لهما أثر كبير في وضع وسائل الإعلام وحرية التعبير. وأورد التقرير اغتيال ثمانية صحافيين، من بينهم الصحافيون التونسيون، وخمسة آخرون من «قناة برقة» كانوا مختطفين منذ أغسطس الماضي من قبل مجموعة مجهولة يشتبه في انتمائها لـ«داعش»، إلا أن الحكومة الليبية لم تقدم تفاصيل واضحة عن وفاتهم. واغتيال الصحافي الليبي، القطراني، صاحب دار صحافية تغطي أخبار العنف والحرب في بنغازي.

ووثق مركز حرية الصحافة الليبية ثلاث محاولات اغتيال صحافيين في مدينة سبها (800 كلم جنوب طرابلس)، خلال عبورهم نطاقات الصراع والتوتر، إضافة إلى تسع حالات خطف واعتقال تعسفي لخمسة صحافيين في خمس مدن ليبية لأسباب عدة. وأشار التقرير إلى ثمانية أحداث مختلفة استهدفت الصحافة في سبع مدن ليبية، إضافة إلى إغلاق العديد من مواقع الشبكة العنكبوتية، وتحريم الوصول إلى المعلومات. ويعاني الصحافيون المحليون فرض الرقابة المتزايد على المادة الصحافية.

وصنفت لجنة حماية الصحافيين النيجر ونيجيريا أكبر دولتين في غرب إفريقيا انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير خلال الربع الأول من هذا العام، وفقاً لتقرير أوردته مؤسسة الاعلام لغرب إفريقيا. ويرتكز التقرير على تحليل أحدث انتهاكات لحرية التعبير في 16 دولة في غرب إفريقيا، تم نشره في المجلة الربع سنوية لحرية التعبير في غرب إفريقيا. وسجل النيجر 10 حوادث انتهاكات لحرية التعبير بينما سجلت نيجيريا تسع حوادث. وتمثل هذه الانتهاكات في هاتين الدولتين تقريباً نصف الانتهاكات المسجلة في دول غرب إفريقيا، والبالغ عددها 43 حادثاً بدءاً من يناير إلى مارس 2015.

ويشير التقرير إلى أن سلطات إنفاذ القانون في النيجر تستخدم القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع ضد الصحافيين والمتظاهرين، فضلاً عن الاعتقال والتوقيف العشوائي للأفراد. ويشير أيضاً إلى أن العملاء الحكوميين في نيجيريا يهاجمون ويهددون ويعتقلون عشوائياً الصحافيين ويفرضون عليهم الرقابة الإعلامية، ويصادرون حقهم في حرية التعبير.