ولايات أميركية تستولي على الأموال المهملة

درجت بعض الولايات الأميركية، وبشكل أكثر عدائية، على وضع يدها على أموال وحسابات مصرفية قديمة ومهملة في البنوك، وبوالص التأمين على الحياة، التي لم يطالب بها مستحقوها، من أجل تعزيز ميزانياتها. وفي حين أن هذه الأموال تمد صناديق الولايات بما يصل إلى 40 مليار دولار، يسمح مشرعون ببعض منها لرتق ثقوب الميزانيات الولائية.

وتتهم الشركات هذه الولايات في تجاوز صلاحياتها، واقتراف ما قد يرقى إلى «السرقة»، ويعترف كل من الجانبين بأن هذه الأموال لا تعود إليهما، ويعتقدان بأن الكثير من أصحابها قد يعود للمطالبة بها. ويقول ممثل ولاية مينيسوتا، جو اتكينز، الذي قدم العام الماضي مشروع قانون يدعو لزيادة التمويل لتعقب أصحاب الأملاك ونشر برنامج ولائي لإعادة الأصول إلى أصحابها، يقول «إننا في مينيسوتا نعيد حافظة النقود لإصحابها».

وفي حين أن ولايات أخرى عزّزت جهودها لإعادة الأموال إلى أصحابها، وأقام بعضها مكاتب لتنبيه اصحاب الأموال المهملة، الا ان ولايات اخرى قصرت في هذه الجهود، بل سنّت قوانين تسمح لها بالسيطرة على تلك الأموال بشكل سريع. وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ الفخري في التأمين في جامعة إنديانا، جوزيف إم بيلث، ان «الدافع الحقيقي للولاية هو الحصول على المال لاستخدامه عندما تكون في ضائقة مالية، وتريد أن تضع يدها على المال بأي شكل من الأشكال».

ولأكثر من عقد من الزمان تتزايد قيمة هذه الأصول المنسية المسجلة في برنامج الولايات، حيث تحتفظ كل ولاية بقائمة تضم أسماء أصحاب الأموال، وتبلغ هذه الأموال في ولاية كاليفورنيا وحدها 28.5 مليون دولار. وكثفت الولايات جهودها لحصر الأموال غير المطالب بها في أواخر تسعينات القرن الماضي، بعدما كشفت شركات التأمين عن عدم قدرتها على تحديد أصحاب الكثير من المستحقين لتعويضات، واستأجرت العديد من الولايات شركات محاسبة للتدقيق في دفاتر شركات التأمين، والتجزئة وغيرها، وتدفع لهم نظير ذلك رسوم بملايين الدولارات.

الكثير من مستحقي هذه الأموال الموجودون على القوائم لا يدرون باستحقاقهم، فقد تكون هذه الأموال ميراثاً، أو وديعة في احد الصناديق لصالح احد الأشخاص، لكن هناك خطأ في عنوانه، أو هدية مرسلة من أحد المتاجر.