أطفال للبيع والكراء في تونس

لا يخلو شارع أو مفترق طرق في المدن التونسية الكبرى من مشهد امرأة تجر أحياناً خلفها طفلاً أو رضيعاً، في محاولة لاستعطاف المارة من أجل التصدق عليها ببعض المال. هذا المشهد إنما يخفي في الواقع جرائم ترتقي الى الاتجار في البشر، فالتسوّل في تونس نشاط منظم وتديره عصابات تشتري الأطفال من عائلاتهم الفقيرة، وفي أحسن الحالات تكتريهم من أمهاتهم وآبائهم لمدة معينة، بغرض استغلالهم في التسول. ويصل كراء طفل في اليوم الواحد الى 30 ديناراً وهو مبلغ قد يسد حاجات هذه العائلات الفقيرة النازحة من داخل البلاد، والمقيمة في الأحياء الفوضوية الواقعة على تخوم العاصمة تونس أو إحدى المدن الكبرى.

وصادق مجلس نواب الشعب في الـ21 من الشهر الماضي على قانون قال عنه وزير العدل علي منصور، إنه «القانون الذي سيحمي حقوق الإنسان ويحفظ كرامته، كما يكرس الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها تونس». ويتضمن هذا القانون جانباً زجرياً بفرض عقوبات على عمليات الاتجار في البشر، ومحاولات استغلاله سواء أخلاقياً أو صحياً، أو في الشغل أو استغلال السن وتصل عقوباته الى 10 سنوات سجناً وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار. نظرياً يعد هذا القانون منجزاً كبيراً بالنظر الى حجم المآسي التي يعيشها ألاف التونسيين من أطفال وفتيات وشباب ونساء، من ضحايا عصابات الاتجار في البشر الناشطة في تونس.